رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التيار الشعبى بالدقهلية يرفض الإعلان الدستورى

التيار الشعبي المصري
التيار الشعبي المصري

أصدر التيار الشعبى المصرى بالدقهلية بيانا أعلن فيه عن رفضه للإعلان الدستورى الصادر عن رئاسة الجمهورية، حيث ذكر البيان اسباب هذا الرفض فى عدة نقاط  وهى:

أولا: المادة الثانية تفتح الباب أمام صناعة ديكتاتور وطاغية وفرعون جديد منفرد بقرارته متجاوزا لجميع السلطات الشرعية فى البلاد، فكيف تصبح القرارات والإعلانات الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية غير قابلة للمعارضة والنقض أمام أى درجة من درجات القضاء، كما تفتح الطريق لعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية.
ثانيا: المادة الثالثة فيها تجاوز لأهداف الثورة ومبدأ فصل السلطات التى روت من أجلها دماء الشهداء شوارع وميادين مصر، فقد سالت دماء أبنائنا من أجل تقليص السلطات الديكتاتورية لرئيس الجمهورية وهيمنته على السلطات القضائية والتنفيذية فى البلاد .
ثالثا: المادة الرابعة تفتح الباب أمام سلق مشروع الدستور وعرضه على الشعب دون توافق القوى السياسية عليه .
رابعا: المادة الخامسة من الإعلان الدستورى هى سابقة خطيرة فى تاريخ الديموقراطيات الحديثة فمنذ متى لا توجد سلطة للسلطات القضائية على السلطات التشريعية ، فهى عودة وانتكاسة لعصر ما قبل ثورة يناير حين كان مجلس الشعب هو سيد قراره ولا يجوز حله أو إسقاط عضوية أحد أعضائه الا بقرار من مجلس الشعب

.
خامسا: المادة السادسة هى تنازل كامل وشامل عن أولى أهداف الثورة التى يدعى مرسى حمايتها فهو عودة مقنعة لقانون الطوارئ الذى نادت الثورة بإسقاطه وهى دعوة لفتح الباب لعودة القمع وكبت الحريات .
كما أكد التيار الشعبى المصرى بالدقهلية معارضته للإعلان الدستورى للأسباب السابق ذكرها فهو يرى أن الاستجابة لمطالب الثورة والثوار من إعادة المحاكمات وتعويض أسر شهداء ومصابى الثورة هى استجابة متأخرة وتأتى لتحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين وحزبها من أجل الاستحواذ والهيمنة على مقدرات البلاد بل والعبث بها وتجاهل تام للسلطات القضائية والتعدى على القانون والمبادئ الدستورية التى تسير عليها كافة النظم الديوقراطية على مر التاريخ.
والتيار الشعبى المصرى بالدقهلية يدعوكم للنزول فى مظاهرات حاشدة عقب صلاة االجمعة 23 /11 /2012 بميدان الثورة "المحافظة سابقا"لإسقاط هذا الإعلان الدستورى المعيوب