المالية تعوض 350 منشأة عن أحداث الثورة
انتهت اللجنة المشكلة من وزارة المالية وشركة مصر للتأمين من إجراءات تقييم الأضرار وقيمة التعويضات لأكثر من 350 طلبا من المضارين فى عمليات التخريب وتدمير الممتلكات والسيارات التى صاحبت أحداث الثورة .
واكد د. سمير رضوان وزير المالية انه يجرى حاليا إصدار شيكات التعويضات الخاصة بهم . مشيرا الى أن الحكومة انتهت بالفعل من صرف تعويضات بقيمة مليون جنيه تقريبا لنحو 136 مواطنا من أصحاب المنشآت والسيارات الذين تقدموا للحصول علي التعويضات.واوضح رضوان، خلال تسليم شيكات لصالح 9 من أصحاب السيارات والتوك توك ممن تقدموا للحصول علي تعويضات: " أن معظم التعويضات المنصرفة حتي الآن كانت لمواطنين من محافظتي القاهرة والجيزة باعتبارهما الأكثر تضررا في الاحداث، بجانب مواطنين من محافظات بورسعيد والغربية والإسكندرية والشرقية" .
وأشار إلي أن المنشآت التي صرفت تعويضاتها شملت محلات ملابس جاهزة واكسسوارات وسوبر ماركت وزهور وموتوسيكلات وسيارات أجرة وماكينات لصنع الفشار وتوك توك وأكشاك لبيع السجائر والحلويات . لافتا الى حرص الوزارة علي منح المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الأولوية في صرف التعويضات لمساعدتها علي استعادة توازنها المالي واستئناف عملها سريعا نظرا لأنها المصدر الوحيد لإعالة اسر ملاك تلك المنشآت والأنشطة الصغيرة، كما يتم التركيز علي منشآت المناطق الأكثر تضررا .
وكشف الوزير عن وصول عدد طلبات التعويضات التي قدمت لوزارة المالية من جميع أنحاء الجمهورية حتي الآن لأكثر من 3000 طلب ، منها 1300 طلب تتعلق بسيارات دمرت أو سرقت في الأحداث.
ومن جانبهم، ، أكد أصحاب التعويضات والذين تسلموا شيكاتهم
وقال محمد بدوي محمد سائق علي سيارة نصف نقل دبابة موديل عام 1998 سرقت من أمام منزله يوم 21 فبراير الماضي انه لم يؤمن علي سيارته ، ولذا فان مبادرة الحكومة بتعويضه عن سرقتها بمبلغ 28 ألفا و500 جنيه مبادرة ممتازة.
وقالت لبني زكي عبدالرسول ربة منزل زوجها اشتري توك توك وكتبه باسمها: "ان المحافظة سحبت التوك توك وفي الأحداث الأخيرة وما شهدته من حرائق بأقسام الشرطة سرق واخبرنا الجيران بأن هناك تعويضات من وزارة المالية ولذا عملت محضرا في القسم وتقدمت بطلب للتعويض ".