قبول طعن مؤمنة كامل ورفض «خفاجى»

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتورة "مؤمنة كامل" على حكم حبسها شهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بسب القاضي وليد الشافعي عن طريق النشر .

وقررت المحكمة إعادة محاكمتها من جديد أمام دائرة جنايات أخري مغايرة، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم الأول عمرو محمد أحمد خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وتغريمة مبلغا مساوي لمبلغ الكفالة المقرر 5 آلاف جنيه كما أيدت الحكم عن المتهم الثاني هشام عبد اللطيف المياني المحرر بالجريدة بالحبس شهرًا .

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب عبد المطلب وعضوية المستشارين نبيه زهران وعطية أحمد عطية وحسين النخلاوى والسيد أحمد وسكرتارية طاهر عبد الراضى ومينا جاد.
تغيب المتهمان عن حضور الجلسة فى حين حضر بهاء أبو شقة المحامي عن الطاعنة مؤمنة كامل ثم تلا المستشار المقرر ملخص لوقائع القضية منذ بدايتها فى 4 ديسمبر 2010 وحتى الطعن أمام النقض ثم طالب رئيس نيابة النقض بإعادة المحاكمة .
وبعدها ترافع هيئة دفاع مؤمنة أمام المحكمة بأن حكم الجنايات شابه العوار والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وبطلان إجراءات المحاكمة لعدم استصدار إذن من مجلس الشعب برفع الحصانة عن

المتهمة وبطلان التسجيل الذى قام به المتهم الثانى لعدم أخذ إذن من المتهمة الثالثة وأنه كذب فى التحقيقات أمام النيابة بأنه أخذ إذن منها كما أنه ادعى انه يريد منها الحديث لكي يلحق الطبع بالجريدة وهذا الحديث لم يأت بالتسجيل المسجل الذي قدمه للنيابة دفاع أبو شقه بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة وأن النشر والتسجيل كان بغير علمها أو رغبتها وأنها تقدمت بشكوى فى هذا الشأن لنقابة الصحفيين .
وأكد أن حكم الجنايات تحدث عن إقرار المتهمة بالواقعة وهذا يعد خطأ فى الإسناد  حيث إن المتهمة نفت نهائيا هذا الإقرار وأنها لم تقصد الإساءة إلى شخص المجني عليه حيث إنها لا تعرفه معرفة شخصية وأنها تقدر وتحترم كل رجال الهيئة القضائية وطالب ببراءتها أو إعادة محاكمتها .