خبراء يطالبون بمجلس أعلى لأراضى الدولة
انتقد خبراء اقتصاديون نظام تخصيص الأراضى الذى شهدته مصر خلال العقودالماضية مما أدى إلى إهدار العديد من الاراضى لصالح بعض رجال الأعمال بشكل غير قانونى، مطالبين بإنشاء مجلس أعلى لإدارة أراضى الدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للقيام بعملية بيع للأراضى فى المستقبل.
وطالب المهندس أبو زيد راجح رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء السابق -خلال مؤتمرالشفافية فى تخصيص أملاك الدولة فى مصراليوم الاثنين- بأن تشارك عدة وزارات فى إدارة أراضى الدولة دون تنسيق كاف فيما بينها ، حيث تقوم كل منها منفردة بتحديد احتياجاتها من الأراضى لتوطين أنشطتها ثم تقوم بالتصرف فى الأراضى المخصصة لها حسب سياستها وخططها القطاعية يؤدى إلى عدم وجود نظام مؤسسى واحد متكامل.
وأشار إلى أن التشتت المؤسسى الحالى
ولفت راجح إلى غياب الجهة السيادية العليا التى تتمثل فيها الوزارات والهيئات المعنية وتتولى وضع سياسات وأسس تخصيص وتسعير وتسجيل الأراضى ومتابعة استخداماتها كما تتولى التصديق على طلبات تخصيص الأراضى للوزارات والهيئات والشركات والأفراد حسب المخطط الاستراتيجى المعتمد لاستخدامات الأراضى بما يحقق التنمية القومية الشاملة.