شيكات ضريبية تهدد تجارًا بالمحلة بالحبس
يستغيث أصحاب المشاريع الصغيرة وصغار التجار، من قهر وتعنت مصلحة الضرائب بالمحلة الكبرى، ويقول طارق محمد النادى أحد صغار التجار بالمحلة الكبرى أن مصلحة الضرائب تهدده بالحبس بسبب توقيعه على 15 شيكت أسفرت عن 15 حكما بخصوص دعوى تبديد، وقام باستئناف على هذه الاحكام، وتم فرض مبلغ جزافى و قدره 71ألفا و 206 جنيهات والدفع إجبارى كضرائب عامة بالاضافة إلى 422 جنيها ضريبة إعلان، ودائما ما يلاقى التعنت والقهر من قبل مصلحة الضرائب.
وأكد النادى على أن هذه المبالغ لا يتم تحديدها بناء عن مقاييس أو معايير محددة بل يتم فرضها جزافيا، ولا يتم تحديد المكسب والخسارة فى أعمال التجارة، وأشار إلى أنه رب أسرة مكونة من 6 أفراد بها 4 أولاد.
كما أشار إلى أن هذا الظلم أدى به إلى مرضه وتدهور حالته الصحية، واصابته بقصور فى الشريان التاجى وارتفاع بالضغط والسكر بالدم، كما قام بعمل قسطرة علاجية مع تركيب ثلاث دعامات بالشرايين التاجية، و ذلك بناء عن تقرير طبى صدر من مركز القلب بالمحلة الكبرى.
كما قال محمد السيد راغب عشرين صاحب محل بالمحلة أنه أغلق المحل منذ خمس سنوات بسبب عدم مقدرته على دفع الضرائب بكل هذه المبالغ الطائلة ، بناء على شيكات وقعها ولم يكن يعلم أن التوقيع وقتها سيدخله السجن فوقع على الشيكات بنية حسنة ووعدته الضرائب بعدم تقديمها وأنها شيكات ضمان فقط ، وفوجئ بتقديمها للمحكمة، وطاردته الحكومة بالضبط والاحضار لان ظروف البلد لا تسمح بالسداد فاضطر لتأجير المحل و الهروب.
كما طالبوا من رئيس الجمهورية ووزير المالية
و كان قد صرح ممتاز السعيد وزير المالية بإقرار حوافز تشجيعية لدفع التأخرات ضريبية ولتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب، بحيث يكون أى مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد، وأنه سيحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر على 15% حوافز، و 10% لمن يسدد قبل 31 مارس، متوقعا أن تسهم الحوافز الجديدة فى الإيرادات بنحو 2 مليار جنيه حتى 31 مارس من إجمالى المتأخرات التى تصل إلى 60 مليار جنيه، وردا على ذلك تقدم النادى باقتراح بأن يتم تخفيض نسبة 80% من المتأخرات على التجار أسوة بسائقى الميكروباص لأصبح فى خزينة الدولة خلال 24 ساعة 12 مليار جنيه ولسنا فى حاجة إلى البنك الدولى واقتراض 4 مليار جنيه من الخارج.