العمال الحر يطالب بنسبة العمال فى الدستور
طالب اتحاد عمال مصر الحر فى اجتماع مجلس إدارته الشهري بمنطقة العامرية الصناعية بمدينة الإسكندرية بالإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الدستور.
ووضع الضوابط التي تحول دون استغلال نسبة الـ 50% مرة أخرى في غير محلها وإعادة توصيف صفة العامل والفلاح للمحافظة على تمثيلهم فعليا في المجالس النيابية وأضاف أنه لا يمكن بعد ثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير كان وقودها الحقيقى عمال مصر أن يكون الرد انتقاص الحقوق العمالية والعودة بالعمال إلى ما قبل ثورة يوليو لمجرد تطبيق خاطئ لنسبة الـ 50% بسبب فساد النظام السابق .
وأكد محمد عبد الجواد سالم عضو المجلس التنفيذي للاتحاد أنه في حالة الإصرار على إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين فإن الاتحاد سيدعو نقاباته للتصويت بـ "لا على الدستور الذي انتقص الكثير من حقوقهم التي حصلوا عليها بعد ثورة يوليو 1952" .
ودعا وليد جودة الأمين العام للاتحاد وزير القوى العاملة بالبقاء على موقفه المؤيد
ودعا أسامة على أمين الصندوق بالاتحاد إلى إلغاء توصيف العامل بالدستور بالقطاع الذي يعمل به فلا يجب أن يفرق الدستور بين العامل بالقطاع العام والقطاع الخاص ويجب المحافظة على حقوق العمال أيا كان القطاع الذي يعملون به لأنهم في جميع الأحوال عمال مصريون .
وأضاف عبود المرسى عضو المجلس التنفيذي للاتحاد أن العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي يتفرجون على ضياع حقوقهم ومكتسباتهم التي حققوها بعد ثورة يوليو وأن خروج الدستور للنور بهذا الشكل المهين للعمال لهو ضرب من ضروب الخيال .