رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فشل الحوار حول أزمة مياه النيل

محلية

الجمعة, 01 أبريل 2011 16:56
كتب ـ محمود شاكر‮:‬

انتهت أمس جلسات الحوار الوطني‮ ‬حول ملف دول حوض النيل دون التوصل إلي‮ ‬حلول لوقف بناء السدود بأثيوبيا وكينيا والتي‮ ‬تؤثر علي‮ ‬حصة

مصر سنوياً‮ ‬من المياه‮.. ‬خيمت علي‮ ‬الجلسات طوال الثلاثة أيام الماضية الخلافات والحوارات الجانبية،‮ ‬كما‮ ‬غابت الجهات المسئولة عن ملف دول حوض النيل،‮ ‬أكد المشاركون أن دور مصر في‮ ‬القارة الإفريقية شهد تراجعاً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬خلال السنوات الماضية مما أدي‮ ‬لقيام دول الحوض بتوقيع اتفاقيات منفردة دون الرجوع إليها وإقامة السدود التي‮ ‬تؤثر علي‮ ‬حصة
مصر المائية وخفض نصيبها من‮ ‬55‭.‬5‮ ‬مليار متر مكعب سنوياً‮ ‬الي‮ ‬42‮ ‬مليار متر مكعب‮.‬

رفض المشاركون إنشاء بنك للمياه لأن مبدأ بيع المياه مرفوض لكافة دول الحوض طبقاً‮ ‬للاتفاقيات الدولية،‮ ‬وكشفت مصادر عن أن دول المنبع تعتزم التقدم بمقترح علي‮ ‬دولتي‮ ‬المصب مصر والسودان بإنشاء بنك للمياه كبديل للاتفاقية الإطارية التي‮ ‬وقعتها‮ ‬6‮ ‬دول للمنبع دون الرجوع لمصر والسودان‮.‬

وأكد الدكتور مغاوري‮ ‬شحاتة أستاذ جيولوجيا المياه والمشارك في‮ ‬جلسات الحوار أن هناك فاقداً‮ ‬كبيراً‮ ‬في‮ ‬حصتنا من المياه‮ ‬يصل إلي‮ ‬10‮ ‬مليارات متر مكعب سنوياً‮ ‬وأن إقامة أثيوبيا وكينيا سدوداً‮ ‬جديدة تشكل خطورة علي‮ ‬مصر ولها مردود سلبي‮ ‬علي‮ ‬مصر من حيث الكمية‮.‬

وأضاف ان ازمة دول الحوض تستدعي‮ ‬المزيد من الإجراءات العاجلة وضرورة وضع استراتيجية جديدة في‮ ‬تعامل مصر في‮ ‬ملف دول الحوض‮.‬

وطالب بتغيير جذري‮ ‬في‮ ‬الخطط الدبلوماسية والقانونية،‮ ‬وقال إن اعتماد مصر علي‮ ‬ميزان القانون الدولي‮ ‬لم‮ ‬يحسم الأمر بشكل واضح لدول المنبع والمصب‮.‬

وكانت الحكومة الاثيوبية قد اعلنت رسمياً‮ ‬إنشاء سد الألفية العظمي‮ ‬علي‮ ‬النيل الأزرق ضاربين بكل الاعتراضات المصرية عرض الحائط‮.‬

 

أهم الاخبار