فشل الحوار حول أزمة مياه النيل
انتهت أمس جلسات الحوار الوطني حول ملف دول حوض النيل دون التوصل إلي حلول لوقف بناء السدود بأثيوبيا وكينيا والتي تؤثر علي حصة مصر سنوياً من المياه..
خيمت علي الجلسات طوال الثلاثة أيام الماضية الخلافات والحوارات الجانبية، كما غابت الجهات المسئولة عن ملف دول حوض النيل، أكد المشاركون أن دور مصر في القارة الإفريقية شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مما أدي لقيام دول الحوض بتوقيع اتفاقيات منفردة دون الرجوع إليها وإقامة السدود التي تؤثر علي حصة مصر المائية وخفض نصيبها من 55.5 مليار متر مكعب سنوياً الي 42 مليار متر مكعب.رفض المشاركون إنشاء بنك للمياه لأن مبدأ بيع المياه مرفوض لكافة دول الحوض طبقاً للاتفاقيات الدولية، وكشفت مصادر عن أن دول المنبع تعتزم التقدم بمقترح علي دولتي المصب مصر والسودان بإنشاء بنك للمياه كبديل للاتفاقية الإطارية التي وقعتها 6 دول للمنبع دون الرجوع لمصر والسودان.
وأكد الدكتور مغاوري شحاتة أستاذ جيولوجيا المياه والمشارك
وأضاف ان ازمة دول الحوض تستدعي المزيد من الإجراءات العاجلة وضرورة وضع استراتيجية جديدة في تعامل مصر في ملف دول الحوض.
وطالب بتغيير جذري في الخطط الدبلوماسية والقانونية، وقال إن اعتماد مصر علي ميزان القانون الدولي لم يحسم الأمر بشكل واضح لدول المنبع والمصب.
وكانت الحكومة الاثيوبية قد اعلنت رسمياً إنشاء سد الألفية العظمي علي النيل الأزرق ضاربين بكل الاعتراضات المصرية عرض الحائط.