العاملون بـ"السلام" يكشفون مراوغة المفاوضات
كشف البلاغ الذي قدمه البحارة العاملون بشركة "السلام للنقل البحري" الشهيرة بعبارات الغرق والمملوكة للمهندس ممدوح إسماعيل للنائب العام برقم 4845 بتاريخ 8 مارس 2011 الحالي والذي تم تحويله برقم صادر 1771 للقوي العاملة عن مفاوضات فاشلة بشأن مطالب العاملين بالشركة والذي يزيد عددهم أكثر من 2000 بحار والتي تجاوزت مدة عملهم من 5 وحتي 12 عاما .
وأشار البلاغ الى ان الشركة تقوم بتصفية العاملين بدون دفع مستحقاتهم وتبيع العبارات واحدة تلو الأخري، موضحين ان المفاوضات مع أسر ضحايا العبارات منذ عام 2006 تشهد مراوغة محسوبة لتسقط مدة التقاضي والتي لم يتبق عليها سوي شهور قلائل ليهرب مسئولو الشركة من تعويضهم المادي والجنائي.
وقال محمود السيد حامد الملاح، ضابط للاسلكي بشركة السلام: " إنني التحقت بالعمل في عام 1999 وكان رؤسائي يشهدون لي بالتزامي وكفاءتي للعمل وجاءت التصفية والأحداث المتوالية لغرق العبارة السلام 98 ... وفوجئنا ببيع العبارات واحدة تلو الأخري ولم نجد ما تم التعاقد عليه من التزامات الشركة بتعويضنا ماديا بصرف مكافآت نهاية الخدمة بواقع 50 ألف جنيه للضباط والمهندسين والضباط الإداريين و25 ألف جنيه للعمال والسفرجية وهذا منشور موقع من المهندس ممدوح إسماعيل وكان معلقا في جميع العبارات وجاء التفاوض الذي لم نجد منه سوي المراوغة والتهرب من حقوقنا المالية لدي الشركة ".
ويؤكد عوض الكريم عبدالقادر، مدير أغذية ومشروبات بالشركة، أنه التحق بالعمل بعقد غير محدد المدة من 1/ 6 /1992 نظير أجر شهري 2300 جنيه وكان أداء العمل علي كفاءة مميزة وجاء قرار فصله بلا مبررات في 5/7 /2006 ودون سابق إنذار .
وأوضح: "أن البلاغ تضمن عدة مطالب منها بدلات المخاطر والغربة والإقامة المقررة قانونا وبدل الانتقالات وبدل الإجازات سواء الأسبوعية أو إجازات الأعياد والإجازات السنوية وبدل ساعات العمل النهارية والليلية والتي لم نتقاضاها ضمن الأجر الشهري طوال فترة عملنا بالشركة وكذا التعويض عن الضرر المادي والأدبي عن الفصل التعسفي الذي لم يقابله إجراء قانونيا بتحقيقات أو مخالفات تستدعي الفصل ".
وقال محمد عرابي ، ضابط إداري يعمل بشركة السلام منذ عام 2000 وأحد مقدمي البلاغ وأحد المفوضين عن البحارة: " إن المشكلة هو أننا أصبحنا نشعر بأن حقنا المشروع سوف يضيع فقد التزمنا بالطرق الشرعية طوال هذه الفترة ولم نجد استجابة رغم طوال المدة للتفاوض وجاء البلاغ للنائب العام ليكمل الصورة رغم أننا استبشرنا خيرا برحيل النظام الفاسد مع ثورة 25 يناير لنجد أن مرحلة التفاوض والتي تدار داخل أروقة
واوضح: "ان المفاوضات تشهد لنزاهة د. ناهد مفوضة القوي العاملة التي تحاول بالعقل والحكمة الحصول علي حقوق العاملين المشروعة وجاءت نقابة البحارة للتتحيز بشكل واضح الي جانب الشركة وشبهة تواطؤ حيث جاءت مندوبة النقابة لتحضر الاجتماع بدون أي أوراق أو مستندات والتي تثبت حقوقنا كنقابة تمثل جميع البحارة ولم نجد أي هجوم يدافع عنا أمام تخاذل الشركة ومراوغتها المستمرة في ثلاث جلسات متعاقبة بدأت بالاتفاق علي صرف ثلاثة شهور مكافأة عن كل عام ثم جاءت لتخفض إلي شهر ونصف الشهر".
وتابع: "في الجلسة الثانية وأخيرا جاء اللقاء في الأسبوع الماضي لتعلن شقيقة ممدوح إسماعيل أن شركة السلام للنقل البحري ليست سوي توكيل ملاحي وهذا ادعاء للهروب من دفع مستحقات العاملين بالشركة وأن هذا الأمر مثبوت رسميا بأنها شركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وهذا الأمر دليل علي أننا نقابل بسلبية التفاوض للهروب من التعويضات التي أعلنوا أنهم يريدون تسويتها ".
ووجه البحارة بشركة السلام كلمات استغاثة لرئيس الوزراء د.عصام شرف "أغيثنا عاملين بالشركة مع المتضررين من أبناء وأسر لضحايا من أصحاب الشركة من ذيول النظام القديم الفاسد فقد تلقينا تهديدات من قبل بالاعتقال لكل من يقترب من الشركة للمطالبة بحقوقنا واليوم هنبلغ فيكم للحاكم العسكري أنكم سوف تقومون بإحراق الشركة كل هذا بعد قيامهم بتصفية العبارات بالكامل حيث لم يتبق سوي عبارتين للشحن فقط فهل ننتظر حتي تحرق الشركة بأيديهم لتنسب إلينا أو ننتظر حتي تباع الشاحنتان ويهرب المسئولون إلي خارج مصر مثل ممدوح إسماعيل ؟؟؟ ".