موظفو التعاون للبترول يهددون بمنع المسئولين من الدخول

رفع نحو 70 موظفا بشركة التعاون للبترول مذكرة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها من تعنت إدارة الشركة في مساواتهم بزملائهم، بل وتخفيض مرتباتهم بعد قرار إعادة تعيينهم، وحرمانهم من ضم مدة الخدمة السابقة على إعادة التعيين وفق مؤهلاتهم العالية.

وهدد الموظفون والعاملون بالتصعيد ضد إدارة الشركة ووزير البترول، وتنظيم وقفة احتجاجية، ومنع المتسبب من دخول مقر الشركة فى شارع قصر العينى.
وقال شريف منصور أحد المتضررين: جرى تعيينا بالشركة فى عام 97 بمؤهلات أقل من الحاصلين عليها، رغم علم الشركة بمؤهلاتنا، وبعد مرور أقل من سنتين طلبوا تعيين عاملين آخرين بنفس المؤهلات، ولم ينظروا لتعديل وضعنا الوظيفى، وبعد مرور 7 سنوات قرروا إعادة تعيينا مع حرماننا من ضم المدة السابقة وخفض مرتباتنا، فى ظلم سافر، فى الوقت الذى جرت تسوية أوضاع 150

من العاملين بشركة النصر للبترول بالسويس، بعد وقفتهم الاحتجاجية، والتى ينطبق عليها نفس القوانين واللوائح، وتخضع لنفس الهيئة العامة للبترول.
فى حين رد محمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية على مذكرة من الشركة بهذا الشأن، قائلا: "سنضم لكم نصف المدة بحد أقصى خمس سنوات"، ويقول العاملون تبين أن هذا الوعد مجرد مسكنات، للتغطية على أخطاء الإدارة فى موضوع التعيينات، خاصة أن الشركة اضطرت لتصحيح أوضاع 3 موظفين بدرجة "ضابط بحرى"، جرى تعيينهم أمناء مستودعات، بالرغم من علم الادارة بمؤهلاتهم الأصلية عن التعيين.