أول دعوى قضائية ضد قرار إغلاق المحال فى الـ10مساءً

أقامت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لحماية المستهلك أول دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى طعنًا على قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية بعد العاشرة مساءً وقيدت القضية برقم 5006 / 67 بالدائرة الأولى.

وقام بإقامة الدعوى المحامى خالد فؤاد وكيلاً عن محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ومن المقرر خلال الساعات المقبلة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
وقال "محمود العسقلانى" مقيم الدعوى إنه جرى تأسيس القضية على وقوع ضرر كبير على المستهلكين وأصحاب المحلات وهو ما يصيب الاقتصاد الكلى للوطن بأضرار بالغة، وأضاف أن إرجاء الحكومة تنفيذ القرار فى الوقت الحالى لن يمنعنا من الاستمرار فى القضية إلا حينما تصدر الحكومة قراراً بإلغاء قرارها السابق والمعيب والمنعدم والذى يتعارض بشكل كامل مع المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف أن التخبط الواضح على الحكومة فى تحديد الموعد والإرجاء لحين إعداد اللائحة التنفيذية يوضح حجم التخبط وعدم وجود دراسة كافية حول القرار وأن ما

يجرى الآن لعب هواه وليس محترفين لأن القرار سوف ينتج عنه غلاءً وتضخمًا مضاعف ويفتح الباب للاقتصاد السرى والسوق السوداء ويخالف قانون الغرف التجارية والذى ينص على ضرورة موافقة الغرف التجارية على القرار وهو الأمر الذى لم يحدث.
وشدد "العسقلانى" على ضرورة العدول عن القرار لأنه سوف يؤدى لأزمة بالغة الخطورة ويصعب تدارك تبعاتها فى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وناشد "العسقلانى" كل تجار مصر الشرفاء مواجهة القرار بالعصيان المدنى المشروع والتضامن مع القضية حينما تحدد جلسة لنظرها حتى يدرك مصدرو القرار أنهم يمارسون نفس السياسة التى كان ينتهجها النظام السابق .