إجراءات أمنية مشددة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب

عقد أعضاء مجلس الشورى ببورسعيد اجتماعا مع اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لبحث مشكلة التهريب من المنافذ الجمركية وتأثير ذلك على الاقتصاد القومى وحالة الركود فى أسواق ومتاجر المدينة.

وعقد الاجتماع بمقر وزارة المالية بحضور كل من وزراء المالية والاستثمار والداخلية والحكم المحلى وقيادات من وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك ومصلحة أمن الموانئ وهيئة ميناء بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وأعضاء مجلس الشورى عن بورسعيد الدكتور محمد صادق وأحمد على عن الحرية والعدالة والدكتور حامد الدالي عن حزب النور ورضا نور الدين عن حزب الوفد.
وقد تم عرض مشكلة التهريب في بورسعيد وفتح المنافذ على مصراعيها للمهربين، وانتهى الاجتماع باتخاذ عدد من الإجراءات أهمها: تشديد السيطرة والرقابة على المنافذ

الجمركية بقوات إضافية من الشرطة والجمارك واستكمال بناء السور المطل على بحيرة المنزلة وتكثيف التواجد الأمنى على كل مخارج البحيرة.

وتشكيل لجان تفتيش على طريقى بورسعيد مع دمياط والإسماعيلية ومراقبة البضائع الخارجة من المنافذ سواء برسم الوارد أو المنطقة الحرة مع تواجد مباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى والجمركى وقيامها بعمل دوريات وحملات تفتيشية على أسواق القنطرة والمحافظات المجاورة وتستخدام أجهزة الأشعة بالتفتيش على السيارات لمنع خروج أصناف مخالفة وخاصة الأدوية والمنشطات والأسلحة.