تباين أراء السياسيين حول "منجم السكري" بالبحر الأحمر

تباينت أراء القوى السياسية بالبحر الأحمر حول قرار محكمة القضاء الإداري حول منجم السكري جنوب البحر الأحمر  .

أبدت عدد من القوي السياسية منها شباب ائتلاف 25 يناير وبعض الحركات الشبابية الأخرى  تخوفها من القرار ، مؤكدين أن الأمر ظهرت تداعياته بسرعة حيث فقدت البورصة المصرية ما يقارب الـ 5 مليارات جنيه، بالرغم من أن السكري ليس له أي ارتباط بالبورصة المصرية، وسجلت مؤشراتها تراجعا جماعيا بعمليات بيع ملحوظة وسط مخاوف من المستثمرين الذين ينوون استثمار أموالهم في مشاريع اقتصادية من مزاعم من عدم وجود منظومة قانونية اقتصادية راسخة تحكم الأنشطة وهو ما دفع كثير من المستثمرين لبيع مشروعات خاصة من قبل الأجانب والعرب خوفا من بطلان عقود أخرى في المستقبل.

والرأي الأخر الذي يمثله أحزاب الوسط والوفد والدستور والذي يطالب  باحترام  أحكام القضاء مؤكدين الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلغاء عقد منجم السكري جنوب المحافظة جاء بجهود

من المصريين يأتي في إطار جهود المصريين لاسترداد حقوقهم ، مؤكدين أن اتفاقية السكري نصت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50% الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين.

وأضافوا أن الشركة الأجنبية لها حق اللجوء لكافة درجات التقاضي بما فيها القضاء الدولي لأن هذا حق أصيل لها والإدارة المصرية لها تجارب سابقة في مثل هذه القضايا مثل قضية سياج المشهورة والتي دفعت مصر بموجبها أموال طائلة للمستثمر ولذا لابد من دراسة الوضع القانوني وإعطاءهم كافة حقوقهم القانونية