رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير البيئة يغلق مصرفًا صناعيًا بالمنصورة

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر الدكتور "مصطفى حسين" كامل وزير الدولة لشئون البيئة اغلاق الصرف الصناعى الخاص بالمنصورة للراتنجات والزام الشركة بتقديم خطة عاجلة لتوفيق اوضاعها.

اكد الوزير فى خطابه الذى ارسله لمحافظ الدقهلية بقيام اجهزة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على الشركة بتاريخ 3/9/2012 وتم اجراء القياسات المعملية بمعرفة المعمل المركزى بالجهاز وجاءت نتيجة القياسات كما يلى"قياس تركيز الفورمالدهيد داخل بيئة العمل وجاءت داخل الحدود المسموح بها بالقانون".

كما تم اخذ عينة من مخرج محطة المعالجة النهائية للشركة، وجاءت نتيجة التحاليل لتبين تجاوز كل من النترات والفلوريدات والفينول للحدود القصوى بالقانون .

وتم ارفاقه بقرار السيد الدكتور وزير البيئة التقرير المعد بشان الموقف البيئى للشركة ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية والذى يتضح منه عدم جدية الشركة فى توفيق اوضاعها، لذلك قرر غلق الصرف الصناعى على مصرف المنصورة المستجد والذى يصب مياهه على بحيرة المنزلة.

يذكر ان التقرير المرفق لقرار وزير البيئة والذى اعده قطاع الفروع  وادارت التفتيش بجهاز شئون البيئة  بالقاهرة بالتنسيق مع الرقابه الاداريه وادارت التفتيش بجهاز شئون البيئه بالدقهليه تضمن كل القرارات التى تم اتخاذها ضد الشركه والتوصيات والنتائج والتوصيات الخاصة بالتقرير الذى على ضوئها اتخذ وزير البيئه قراره .

وجاءت فى التوصيات "ان الشركه غير جاده فى توفيق اوضاعها البيئيه"ونظرا لخطورة الصرف الصناعى الناتج عن نشاط الشركه والذى يتم القاء المواد المسرطنة على مصرف المنصوره المستجد ومنه الى بحيرة المنزله لذلك نوصى باتخاذ

الاجراءات الاداريه حيال الشركه لايقاف الصرف على المصرف مع الزام الشركه باعادة تقديم خطه شامه محددة المده الزمنيه لتوفيق اوضاعها  البيئيه .

وفى سياق متصل ، تسائلت الحمله الشعبيه لكشف الفساد فى بيان اصدرته صباح اليوم الخميس بشأن هذا القرار انه هل القانون لا يوجد فيه غير غلق الصرف ، وعمل خطط لتوفيق الاوضاع فقط هل الجرم الذى يتسب فيه صرف كيماويات مسرطنه على المجارى المائيه والاضرار  الصحيه التى يعانى منها الشعب المصرى جراء  صرف الكيماويات بمعرفة مجموعه من الشركات الفاسده والمسؤولين هو ذلك الاجراء فقط .

وطالبت الحملة الشعبية الرئيس محمد مرسي فى اعادة النظر  بتشديد التشريعات والقوانين التى تمس بيئة وصحة المواطن حيث ان جميع القوانين التى تم سنها لا تفى بالغرض التى تم تشريعها من اجله بل وتزيد  من جبروت بعض الفسده الذين شرعوا هذه القوانين  لمصلحتهم الشخصيه اولا واخيرا  وما مسلسل البراءه للجميع عنا ببعيد.