دفاع متهمى "الدخيلة" يشكك فى قرار الإحالة
استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام يقدر قيمته 5 مليارات جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود وسكرتارية حسن الصيفى وسمير رزق.
فى بداية الجلسة أكد أحمد شوقى دفاع المتهم الثالث, أنه سيترافع ايضا عن المتهم الثانى أحمد عز وطالب ببراءة المتهمين الثانى والثالث من تهمة الاستيلاء لنفسهما بدون وجه حق على مبلغ مليونى و646 الف جنيه استرلينى المملوكة لشركة الدخيلة مع ارتباطها بجريمة تزوير المتهم الثانى احمد عز لمحضر اجتماع مجلس ادارة شركة الدخيلة المؤرخ بتاريخ 18نوفمبر لسنة2004، مشيرا إلى أن اساس الاتهام أنهم استولوا على تلك الاموال عن طريق الحيلة إلا أنه أكد أن ذلك لا يتوفر فى الدعوى وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاستيلاء على المال العام بجميع صوره فى حق المتهمين 2و3 ودفع بانتفاء القصد الجنائى وانتفاء جريمة التزوير فى محرر الموجهة للمتهم الثانى.
واضاف الدفاع ان هناك بعض الاخطاء والعبارات وردت فى ملاحظات النيابة العامة بامر الاحالة لابد من تصحيحها، لانها كانت سببا فى حدوث إلتباس واتهام عز وعلاء أبو الخير باتهامات غير صحيحة، فشركة عز "uk" الوارد بأمر الإحالة ليس صحيح ويوحى بانها مملوكة لأحمد عز وحده على خلاف الحقيقة، فى حين أن مسماها الحقيقى هو شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة وهى مملوكة مناصفة بين الدخيلة ومجموعة عز، وكذلك ورود خطأ فى امر الإحالة بشأن مسمى شركة "عز يورب"، لأن المسمى الحقيقى للشركة هو عز الدخيلة للصلب ألمانيا، وأوضح الدفاع ان هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين الدخيلة ومجموهة العز ، بما ينفى الاتهامات الموجهة لعز وابو الخير بتربيح
ونفى الدفاع ما ورد بأمر الاحالة بأن ابو الخير هو احد مؤسسي الشركتين المصريتين فى الخارج وبناء عليه اسندت النيابة العامة الاتهامات له، مشيرا إلى أن ابو الخير قال فى التحقيقات انه مدير لشركة "uk" وليس احد ملاكها
وبالنسبة للدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين فاكد ان اوراق القضية خلت تماما مما يفيد بتلاقى ارادات المتهمين فى ارتكاب الجريمة وايضا بالنسبة لواقعة التزوير المنسوبة لعز بانه اثبت اعمال فى محضر اجتماع 18\11\2004 تخالف ماورد بالتعاقد والحقيقة فان النيابة العامة لم تثبت وجود ضرر من ذلك وبالتالى لا توجد جريمة .
ودفع المحامى بانعدام الصفة الوظيفية لعز وأبو الخير والتى تم اتهامهم بسببها حيث ان عز رئيس مجلس ادارة الشركة واى قرار الا باتفاق اعضاء مجلس الادارة جميعهم ،وان المتهم الثالث عندما وقع على الاتفاقية وقع بصفته ممثلا عن شركة عز الدخيلة اوربا وليس بصفته عضو مجلس ادارة شركة عز الدخيلة , كما دفع بعدم صحة ما ورد بالاتهام ان النظام الجغرافى لشركة عز اوربا يقتصر على المانيا فقط ولكن تمتد الى خارج المانيا , ودفع بعدم حصول اى من المتهمين الثانى والثالث على المبلغ محل الاستيلاء الوارد بامر الاحالة وطالب ببراءتهما .