إصدار تشريعات جديدة للنهوض بالتعليم

التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم مع الدكتور فؤاد أحمد حلمي والدكتور محمد عبدالسلام راغب الخبراء في التخطيط التربوي وعدد من الشخصيات المعنية بإعداد الخطة لمناقشة المقترحات المقدمة منهما للنهوض بالتعليم، والتي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

وقد أكد الوزير، خلال اللقاء، أن الوزارة غير حريصة على القوالب القائمة لكي تجملها، ولكن إذا اقتضى الأمر نسف هذه القوالب والإتيان بغيرها فلن يكون هناك تردد في ذلك، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى الذي تعمل الوزارة من أجله بمقتضى الاستراتيجية السابقة هو الامتحانات واجتيازها، وهو هدف لا يمكن تقبل الاستمرار في العمل من أجله في مصر بعد الثورة .
وأعطى الوزير للحاضرين الفرصة لوضع أي تصورات للخطة الجديدة بشرط أن تكون تحت سقف القانون ومظلته، ولكنه أكد في نفس الوقت على استعداد الوزارة لطلب إصدار تشريعات جديدة أو تغيير تشريعات قائمة إذا تطلب الأمر ذلك .
وأشار الحاضرون الى بعض النقاط الأساسية التي يجب أن تتضمنها الخطة الجديدة من بينها عودة المدرسة والمعلم إلى دورهما الطبيعي من خلال وضع نظام جديد لمتابعة الحضور والانصراف من المديريات ومن الوزارة نفسها، وعمل نوع من التحفيز للمدارس التي تحقق أعلى

مستوى من الانضباط، وأعلى النتائج، وتفوق في الأنشطة، ومعاقبة المقصرين في نفس الوقت.
وفي حديثه عن التعليم الفني ودوره في النهوض بمنظومة التعليم، أشار الوزير الى أنه في غضون أسبوع سوف يصدر قرارا بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتي سوف تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لأن المنتج الذي يقدمه التعليم الفني يرتبط بعمل وزارات عديدة وليس التربية والتعليم وحدها .
وشدد على ثقته الكاملة في توافر الإرادة السياسية بالنسبة لإصلاح التعليم، ومن ثم توفير المستلزمات المالية التي يتطلبها النهوض بالتعليم، مصرحاً بأن أولويات التعليم تتمثل في: المباني والتجهيزات الأساسية، التنمية المهنية للمعلمين، والنهوض بالإدارة المدرسية.
كما شدد الوزير على أهمية اللامركزية لأن كل محافظ أقدر على رصد المشكلات التي تقع في نطاق محافظته والعمل على حلها بصورة تفوق قدرة الوزير.