رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حسن‮ ‬يونس‮ ‬يطلب من النائب العام التحقيق في‮ ‬مخالفات هيئة الطاقة الذرية

محلية

الأربعاء, 30 مارس 2011 20:28


في‮ ‬رد فعل سريع حول قصة اليهودي‮ ‬الغامض الذي‮ ‬خدع قيادات هيئة الطاقة الذرية‮. ‬تقدم حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء والطاقة،‮ ‬ببلاغ‮ ‬للنائب العام،‮ ‬للتحقيق في‮ ‬هذه القصة،‮ ‬وغيرها من الوقائع التي‮ ‬نشرناها في‮ ‬العدد قبل الماضي‮. ‬كما طلب الوزير من محمد القللي‮ ‬رئيس الهيئة،‮ ‬جميع الدفاتر والسجلات،‮ ‬التي‮ ‬تتضمن بيانات عن المكافآت وطريقة توزيعها علي‮ ‬الكبار،‮ ‬وهي‮ ‬ذات الوقائع التي‮ ‬رصدها الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات في‮ ‬تقاريره المتعاقبة‮. ‬إلا أن القللي‮ ‬يماطل في‮ ‬ارسال هذه البيانات‮. ‬الأمر الذي‮ ‬يثير العديد من التساؤلات‮. ‬وخاصة اذا ما علمنا أن الهيئة أو بتعبير أدق‮ »‬قياداتها‮« ‬تحقق إيرادات بمئات الملايين،‮ ‬لا‮ ‬يعرف احد أين تذهب،‮ ‬وكيف تنفق أو توزع؟

هذه الايرادات تأتي‮ ‬من الكشف الاشعاعي‮ ‬في‮ ‬المطارات والموانئ المصرية‮.. ‬حيث‮ ‬يتم اجراء الكشف عن طريق أجهزة الرصد،‮ ‬علي‮ ‬جميع الواردات،‮ ‬التي‮ ‬تدخل البلاد،‮ ‬سواء مواد‮ ‬غذائية

أو ادخنة أو معدات أو اخشاباً‮ ‬ولا‮ ‬يمكن للمطارات والموانئ الافراج عن الشحنات الواردة،‮ ‬إلا بتصريح إفراج‮ ‬يصدر من هيئة الطاقة الذرية بعد تحصيل نسبة مئوية من قيمة الواردات،‮ ‬أسوة بالجمارك‮.‬

يعني‮ ‬الحصول علي‮ ‬رسوم وكميات من العينات للفحص وخلافه وهذا من الأمور الغامضة داخل كواليس الهيئة البحثية‮.‬

لم‮ ‬يتوقف مسلسل الفوضي‮ ‬عند ذلك،‮ ‬فهناك نوايا مبيتة لتضليل جهاز الرقابة،‮ ‬والتحقيق حول مكافآت ومجاملات كبار رجال الهيئة فالنائب العام كلف لجنتين من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات لوضع ايديهما عي‮ ‬المستندات الدالة علي‮ ‬وقائع الفساد‮. ‬إلا أن اللجنتين لم تتمكنا من فعل أي‮ ‬شيء ولم‮ ‬يصل لمكتب النائب العام أي‮ ‬رد حولها حتي‮ ‬الآن عن حجم الكوارث ونزيف الاموال العامة التي‮

‬تذهب إلي‮ ‬جيوب المحظوظين الذين حولوا الهيئة الي‮ »‬محمية طبيعية‮« ‬من الملاحقة وخاصة من الوزير حسن‮ ‬يونس الذي‮ ‬يتعامل ببطء،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يشير إلي‮ ‬تورطه بالصمت،‮ ‬ويشير إلي‮ ‬أمور أخري‮ ‬ربما تكشف عنها الاوراق التي‮ ‬هي‮ ‬محل تحقيق‮.‬

أما أكثر الفضائح التي‮ ‬تناولها تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات فهي‮ ‬تخص عدم تسوية مبالغ‮ ‬ضخمة كبدلات سفر،‮ ‬وإقامة في‮ ‬الخارج هذه المبالغ‮ ‬ذهبت لشخصيات تعمل في‮ ‬مؤسسات وطنية،‮ ‬كانت تذهب في مهام وتحصل علي البدلات من جهات عملها‮. ‬ولا يمكن لها القيام بالتسوية في أماكن أخري‮. ‬وجري الصمت علي هذه الأمور،‮ ‬لأن تلك الشخصيات بيدها مسئولية اختيار قيادات الهيئات العلمية ورؤساء الجامعات‮.‬

إن ما يجري في المفاعل البحثي الثاني بأنشاص‮.. ‬يحتاج لعدد من الأجهزة الرقابية تعمل بكامل طاقتها‮. ‬لمراجعة حجم الفساد والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام‮. ‬أما ما يثير الكثير من الاستغراب فهو الاصرار علي عدم تقديم السجلات للجهات المسئولة‮. ‬فهل فيها أسماء تخشي الرقابة من ظهورها علي العلن‮. ‬خصوصًا أن الرقابة الإدارية ذاتها التزمت الصمت تجاه ما يحدث سنوات طويلة رغم علمها به‮. ‬أم ماذا؟

محمد عبداللطيف

 

أهم الاخبار