حسن يونس يطلب من النائب العام التحقيق في مخالفات هيئة الطاقة الذرية
في رد فعل سريع حول قصة اليهودي الغامض الذي خدع قيادات هيئة الطاقة الذرية. تقدم حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في هذه القصة، وغيرها من الوقائع التي نشرناها في العدد قبل الماضي. كما طلب الوزير من محمد القللي رئيس الهيئة، جميع الدفاتر والسجلات، التي تتضمن بيانات عن المكافآت وطريقة توزيعها علي الكبار، وهي ذات الوقائع التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقاريره المتعاقبة. إلا أن القللي يماطل في ارسال هذه البيانات. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات. وخاصة اذا ما علمنا أن الهيئة أو بتعبير أدق »قياداتها« تحقق إيرادات بمئات الملايين، لا يعرف احد أين تذهب، وكيف تنفق أو توزع؟
هذه الايرادات تأتي من الكشف الاشعاعي في المطارات والموانئ المصرية.. حيث يتم اجراء الكشف عن طريق أجهزة الرصد، علي جميع الواردات، التي تدخل البلاد، سواء مواد غذائية أو ادخنة أو معدات أو اخشاباً ولا يمكن للمطارات والموانئ الافراج عن الشحنات الواردة، إلا بتصريح إفراج يصدر من هيئة الطاقة الذرية بعد تحصيل نسبة مئوية من قيمة الواردات، أسوة بالجمارك.
يعني الحصول علي رسوم وكميات من العينات للفحص وخلافه وهذا من الأمور الغامضة داخل كواليس الهيئة البحثية.
لم يتوقف مسلسل الفوضي عند ذلك، فهناك نوايا مبيتة لتضليل جهاز الرقابة، والتحقيق حول مكافآت ومجاملات كبار رجال الهيئة فالنائب العام كلف لجنتين من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات لوضع ايديهما عي المستندات الدالة علي وقائع الفساد. إلا أن اللجنتين لم تتمكنا من فعل أي شيء ولم يصل لمكتب النائب العام أي رد حولها حتي الآن عن حجم الكوارث ونزيف الاموال العامة التي تذهب إلي جيوب
أما أكثر الفضائح التي تناولها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فهي تخص عدم تسوية مبالغ ضخمة كبدلات سفر، وإقامة في الخارج هذه المبالغ ذهبت لشخصيات تعمل في مؤسسات وطنية، كانت تذهب في مهام وتحصل علي البدلات من جهات عملها. ولا يمكن لها القيام بالتسوية في أماكن أخري. وجري الصمت علي هذه الأمور، لأن تلك الشخصيات بيدها مسئولية اختيار قيادات الهيئات العلمية ورؤساء الجامعات.
إن ما يجري في المفاعل البحثي الثاني بأنشاص.. يحتاج لعدد من الأجهزة الرقابية تعمل بكامل طاقتها. لمراجعة حجم الفساد والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. أما ما يثير الكثير من الاستغراب فهو الاصرار علي عدم تقديم السجلات للجهات المسئولة. فهل فيها أسماء تخشي الرقابة من ظهورها علي العلن. خصوصًا أن الرقابة الإدارية ذاتها التزمت الصمت تجاه ما يحدث سنوات طويلة رغم علمها به. أم ماذا؟
محمد عبداللطيف