رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

للمطالبة بالعفو عن زملائهم

وقفه احتجاجية للصيادين أمام مكتبة الإسكندرية

محلية

الأربعاء, 31 أكتوبر 2012 08:16
وقفه احتجاجية للصيادين أمام مكتبة الإسكندرية
الاسكندريه – أميرة عوض

نظم العشرات من  صيادين المعدية والمؤتمر الدائم لعمال الاسكندريه وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وقفه احتجاجيه مساء امس الثلاثاء على سلالم مكتبة الاسكندرية.

وتأتي الوقفة للتنديد باتهام 5 صيادين بالتجمهر وقطع الطريق ومحاكمتهم بالسجن 10 سنوات،  مطالبين د. محمد مرسى رئيس الجمهوريه بالتدخل والافراج عنهم طبقا لقراره الاخير بالعفو عن القضايا ذات صله بثورة يناير.
وأكد الصيادون خلال وقفتهم بان الواقعة تعود إلى منتصف شهر يونيو 2011، عندما قررت الهيئة العامة للثروة السمكية بغلق البحر أمام الصيادين من شهر إبريل إلى 15 مايو، قائلين أنهم لم يملكوا قوت يومهم لمدة شهر ونصف، وهو ما دفعهم للتظاهر، حيث أنهم اعتصموا حتى يتحقق لهم مرادهم ويعودون إلى عملهم،  وبالفعل عدلت الهيئة قرارها

وعادوا إلى الصيد.

وتابع الصيادين :"ولكن فوجئنا يوم 15 يونيو 2012 بوجود امر بالقبض على 5 من الصيادين وهم احمد حسين ماضى ومتولى غازى وسلامة السيد مؤنس ومحمد الصافى بلال وخميس عبد اللطيف جويده، وقد صدر ضدهم حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم التجمهر وقطع الطريق".
وأكد محامى الصيادين محمود سعد غازى أنه تم القبض على متولى على غازى, خميس عبد اللطيف وسلامة السيد ولم يتم القبض على الباقين لوجودهم فى البحر وقتها.
وتابع :"انه لم يتم اخبار المتهمين بميعاد الجلسات وتم الحكم عليهم غيابيا رغم وجود اشخاص لم يكونو موجودين فى فترة

التظاهر مثل سلامة السيد  بسبب معاناته من اضطراب نفسى ووجدانى لا يشفى منه، ويتردد على المستشفى بشكل متكرر، ومع ذلك تم القبض عليه واحتجازه".
وطالب الناشط السياسى عبد العزيز الشناوى الرئيس محمد مرسى بالافراج عن المتهمين واسقاط تلك التهم الباطله التى تتناقض مع انسانيتهم، وتنفيذ قراره الجمهورى بالعفو عن القضايا ذات الصله بثورة يناير الذى اصدره مؤخرا
فيما أصدرت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الانسان بيانا حملت من خلاله د. محمد مرسى رئيس الجمهوريه المسئوليه الكاملة عن تلك الانتهاكات، التى تعرض لها اهالى المعديه، كما استنكرت المنظمه من خلال البيان ما قامت به الحكومه المصرية متمثله فى وزارة الداخليه من اتهام الصيادين بتهم غير حقيقيه، وحبس كلا منهم 10 سنوات، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الانسان، حيث انهم كانو يدافعون عن قوت يومهم الذى لابد أن توفره لهم الحكومة، وليس أن تحجبه عنهم ، وتحاكمهم على مطالبتهم بالعيش والحياة. 
 

أهم الاخبار