خبراء يرفضون تعديل المادة الثانية من الدستور

أصدر مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية برئاسة محمود إبراهيم عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز بيانا حول دعاوى تعديل المادة الثانية من الدستور ،

والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأكد البيان على ضرورة الإبقاء على نص المادة ، ومواجهة دعاوى الفتنة التى يتم بثها بين نسيج الوطن الواحد .
وأكد محمود عبد العزيز أن غالبية الشعب المصرى من المسلمين ، ولا توجد ادنى مخالفة فى الاستناد على الشريعة الإسلامية بما لا يخل بترابط المجتمع ، مشيرا الى أن الجميع فى مصر متساوون فى الحقوق والواجبات .
وأكد البيان فى حيثياته أن الدساتير التركية واليونانية والألمانية والاسباية والسويدية تعتمد على الجانب الدينى المسيحى باختلافه بين الإنجيلى والأرثوذوكسى والكاثوليكى دون اعتراض أحد ، واشار الى ان تلك المادة تضمن الحقوق العادلة لجميع طوائف المجتمع .
من جانبه أكد طارق يس المستشار السياسى للمركز أن المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية المصدر الرسمى للتشريع تعتبر أساسية بالنسبة لمصر ، ولا يمكن المساس بها وهذا الأمر لا يعتبر عكس ما يراه البعض أنها ضد المادة الأولى وهى المواطنة ؛ لأن الدين الإسلامى أول من رسخ مفهوم المواطنة فى العالم .
وقال زين سرحان نائب رئيس مجلس الإدارة تعتبر هذه المادة ترسيخا للكثير من القيم والمبادئ فى مصر التى يجب الحفاظ عليها والتى لا يمكن أن تكون هذه مصر التى نعرفها الآن بدون هذه القيم والمبادئ الأساسية، وان هذه المادة لم تعرقل أى حقوق للإخوة المسيحيين فى مصر بل على العكس من ذلك فإنها تؤكد حقوقهم بشكل مستمر ولم تفرق أبدا بين المسلمين والمسيحيين ولايمكن المساس بهذه المادة التى تكفل وحدة مصر واستقرارها.
وطالب أحمد مختار نائب رئيس المركز وسائل الإعلام بعدم التلاعب على هذا الوتر الخطير والذى يهدد أمن مصر واستقرارها بغية تحقيق قدر من الشهرة والإعلانات أو السبق الإعلامى الوهمى على حساب مصلحة الوطن التى يجب تغليبها على أى مصالح أخرى .