اتهام وزير والبرادعي بالاستيلاء على أراضي الدولة
بدأت نيابة الأموال العامة بالمنصورة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من حسام على الطواهى عضو مجلس محلى مركز دمياط والذى قدمه د.عبدالمجيد محمود النائب العام ضد كل من أحمد عطية البرش شريك نادي الأمل بشطا - دمياط وآخرين منهم د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق
وأحمد السرس السكرتير العام الأسبق وأحمد حشمت عز الدين السكرتير العام السابق للمحافظة ومختار شبكة المستشار الهندسي للمحافظة وبهيرة جبر مديرة الشئون القانونية بالمحافظة ود.محمد فتحي البرادعي المحافظ السابق وآخرين.واتهم البلاغ البرش وشركاءه بالاستيلاء علي 30 فدانا من أملاك الدولة بحوض تل وردة بشطا مركز دمياط يقدر ثمنهما بمبلغ 100 مليون جنيه ملاصقين لأرض قد اشتروها بعقود بيع ابتدائى والثابت ضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 230 فى 2/4/2007 بند رقم (1) خلال النصف الأول من عام 2003 .
واشار البلاغ الى ان بعض الأفراد قاموا بعمل توكيلات خاصة لبعض المحامين بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل قطع الأرض المملوكة لهم عن طريق الميراث الشرعى والكائن بحوض البجار بزمام غيط النصارى – مركز دمياط ولهم حق البيع لأنفسهم وللغير ولم تقر هذه التوكيلات بوجود أملاك بحوض تل وردة بشطا .
وأوضح انهم قاموا بإنشاء نادى يسمى "نادى الأمل" على مساحة 9 أفدنة وقيراط واحد و15 سهما ، ويضم النادى حديقة حيوان وملاهى وحمام سباحة ومطاعم وكافيتريات وصالة أفراح وكلها بدون ترخيص ، كمما صدر للنادى قرار غلق رقم 65 فى 28/2/2010 وحتى الآن لم ينفذ منذ حوالى عام بالضبط .
وتم تقسيم باقي المساحة وبيعها للمواطنين وعلقت لافتات عليها لشركة مكة للاستثمار والتسويق العقارى. والتقرير الصادر من مكتب السجل العينى بمديرية المساحة بدمياط
واتهم البلاغ د. عبدالعظيم وزير محافظ دمياط وأحمد حامد السرسى سكرتير عام محافظة دمياط عام 2004 أنهم وافقوا على توصيل مرفق الكهرباء لهذه المنشأة (نادى الأمل ) من المحول الخاص بالدفاع المدنى دون النظر فى أنها أرض أملاك دولة بحكم قانون 7 لسنة 1991 وكان يجب استلامها ضمن أملاك الدولة بالمحافظة علماً بأن الموافقة كانت بصفة مؤقتة ومازالت مستمرة حتى الآن .
واشار البلاغ الى ان الوحدة المحلية لم تغلق حديقة الحيوان بنادى الأمل لإدارتها بدون ترخيص وعدم حصولها على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة خاصة أن بها حيوانات مفترسة آكلة للحوم طبقاً لما نصت عليه المادة 136 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بأن يتم مصادرة الحيوانات وغلق الحديقة علماً بأنه قد تمت مخاطبته من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بأنه لا يوجد ترخيص لها ويجب غلقها. واستمع وائل حمدى رئيس نيابة الأموال العامة بالمنصورة إلى مقدم البلاغ على مدار 4 ساعات كاملة .