"المركزى للمحاسبات" يكشف مخالفات "القناة للموانى"

أكد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال المراقبة على شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى بالإسماعيلية، عن استمرار الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة وعدم قدرتها على الوفاء ذاتياً بالالتزماتها الناتجة عن ممارسة نشاطها التجارى.

حيث أظهرت التدفقات النقدية عن النشاط الجارى للشركة التى يرأسها المهندس حامد أبو الفتوح، وجود عجز قدره 22.569 مليون جنيه وذلك رغم حصول الشركة على مبلغ 48.570 مليون جنيه كقروض من هيئة قناة السويس ليصبح اجمالى القروض المستحقة على الشركة للهيئة 96.342 مليون جنيه ولم يتم سداد منها سوى مبلغ 1.078 مليون جنيه فقط بنسبة 1.1% من الرصيد الواجب سداده .
وأوضح التقرير استمرار التدهور المالى والاقتصادى للشركة للعام العاشر على التوالى وبلغت خسائرها مبلغ 46.921 مليون جنيه، مما ادى الى تضخم الخسائر المرحلة الى نحو 243.566 مليون جنيه تعادل اكثر من عشرة اضعاف رأس مال الشركة البالغ 22.468 مليون جنيه .
وأِشار التقرير الى عدم اعداد مقايسات تقديرية لأوامر الشغل الصادرة قبل البدء فى التنفيذ حتى يمكن مقارنتها بما تم تنفيذه من أعمال فعلية وعدم امساك بطاقات للعمالة بالورش الانتاجية لحصر وتوزيع ساعات العمل على أوامر الشغل، وحصر الساعات غير المستغلة وتحميل تكلفة الانتاج بالخطأ بأجور عمالة لا تتناسب مع عدد العاملين بكل عملية.
كما بلغت تكلفة التراكمى مبلغ 5.160 مليون جنيه تتمثل فى قيمة خامات ومواد و قطع غيار .
كما اكد التقرير ظهور رصيد حساب البنوك الدائنة (سحب على المكشوف) بمبلغ 157.697 مليون جنيه مقابل 140.044 مليون جنيه العام السابق بزيادة قدرها 14.652 مليون جنيه .
وثبت من التقرير تحقيق الشركة لخسائر بلغت 46.921 مليون جنيه بسبب اعتماد الشركة على "مقاولى البطن" فى تنفيذ معظم اعمالها وتقاعس العديد منهم فى تنفيذ معظم الاعمال فى مواعيدها، وتحمل الشركة نحو 3.4 مليون جنيه قيمة فورق اسعار اسناد اعمال لبعض المقاولين بقيمة تزيد على اعسار العميل.
واكتشف الجهاز المركزى قيام الشركة بصرف مبالغ لبعض المقاولين مقدماً دون ان يقابلها اعمال تتناسب مع تلك

المبالغ بلغ قيمة ما امكن حصره منها 11.286 مليون جنيه فضلاً عن صرف دفعات تحت الحساب لبعض المقاولين بالمخالفة لشروط التعاقد وبمبالغ تزيد على قيمة المستخلصات المقدمة بلغ جملة ما امكن حصره منها نحو 125 الف جنيه وقبول استلام أعمال من بعض مقاولى الباطن دون إبداء أي ملاحظات عليها فى حينه رغم وجود العديد من الملاحظات تحملت الشركة عنها مبلغ 1.255 مليون جنيه .
كما اكتشف الجهاز موافقة شركة القناة للموانى صرف تعويضات لبعض مقاولى الباطن ( شركة طابا) تقدر بمبلغ 1.050 وفقا لما ورد بتوصيات اللجنة المشكلة فى 13/1/2009 بدعوى ارتفاع الاسعار فى حين ثبت عدم صحة قرار اللجنة لتقاعس المقاول فى تنفيذ وتسليم الأعمال فى المواعيد وتعارض التوصيات مع توصيات لجنة اخرى أقرت بعدم احقية المقاول فى صرف أي تعويضات دون ان يتم التحقيق فى ذلك الأمر .
وانتهى التقرير الى قيام الشركة بسحب بعض الاعمال من بعض المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ وإعادة اسنادها مرة اخرى بأسعار تزيد على اسعار الاسناد الاول مما حمل الشركة مبالغ جملتها 1.106 مليون جنيه دون الرجوع على المقاولين المتقاعسين بهذه المبالغ مع عدم قيام الشركة بخصم غرامات التأخير على بعض المقاولين بدون مبرر وقدرت هذه المبالغ 285 ألف جنيه وكل ذلك دون أدنى مساءلة أو عقاب- بحسب التقرير.