الملط: رصدنا فساد "عقد الوليد" منذ 12 عاماً
قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن الجهاز حذر من فساد عقد شركة الوليد بن طلال للاستثمار في توشكى منذ 12 عاماً، مشيراً إلى أن العقد تضمن شروطاً مجحفة وغير منطقية، ومن بينها عدم وجود شرط جزائي في حالة الإخلال ببنود العقد.
وأوضح الملط، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور" اليوم الأربعاء، أن الجهاز أعد تقريراً بمخالفات العقد، وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ولكن أحداً لم يحقق في التجاوزات التي تضمنها.
وأشار إلى أن شركات المملكة للتنمية الزراعية "100 ألف فدان" وجنوب الوادي للتنمية الزراعية "120 ألف فدان" والمصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي "200 ألف فدان" تعاقدت للاستثمار في توشكى بشروط مجحفة وغير منطقية، مؤكداً أن الجهاز أول من نبه إلى مخالفات شركة المملكة للتنمية الزراعية التي مثلها الوليد بن طلال في 16 سبتمبر 1998.
وقال الملط إن مخالفات الشروط تتمثل في عدم تضمين العقد نصاً يفيد بخضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 981 بشأن الأراضي الصحراوية، في حين تم تضمين هذا النص في عقدي شركتي جنوب الوادي للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي، بالإضافة إلى تضمين العقد شرطاً يقضي بأن جدول تنفيذ المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة الطرف الثاني "شركة الوليد" بحيث يتم إعلان الطرف الأول بالجدول في الوقت المناسب وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التي تضمنها القانون 143 والتي تلزم الطرف المستثمر
وأكد أن العقد لم يتضمن أي شروط للتأخير في الاستصلاح أو الاستزراع أو تحديد أي فترة زمنية للانتهاء منها أو الشرط الجزائي في حالة التأخير في سداد الأقساط ونسبة الفوائد الواجب إضافتها كعائد استثماري يضاف إلى قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الأخيرتين.
وقال إن العقد نص على حق الشركة المستثمرة في إدخال شركاء آخرين في ملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي حظر للتأخير من الباطن أو التقسيم الجزئي، لافتاً إلى أن العقد انفرد دون غيره من العقود التي أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني "شركة الوليد" لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي، بالإضافة إلى حق الشركة في استيراد أي فصائل أو أنواع نباتات وبذور أو حيوانات أو أي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة.