الثلاثاء..نظر دعوى "عبد الرحيم" ضد رئيس مجلس الشورى
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوى التى أقامها الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ضد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والذى يطالب فيها بوقف تنفيذ قراره الصادر بإيقافه عن العمل وتكليف الكاتب الصحفى السيد البابلى للقيام بعمل رئيس التحرير .
تضمنت صحيفة الدعوى أنه فى سابقة جديدة لم تحدث فى تاريخ الصحافة المصرية هى إصدار رئيس مجلس الشورى قرارا بإيقاف رئيس تحرير الجمهورية الصادر له قرار بتعيينه فى 8 أغسطس الماضى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بينما صدر قرار بإيقافه بتاريخ 17 أكتوبر الماضى بعد نشر جريدة الجمهورية خبرا بصدر صفحتها الاولى بعنوان "قلاع الفساد .. تترنح" وقرارا منع طنطاوى وعنان من السفر خلال ساعات, وجاء تفاصيل الخبر بالصفحة الثالثة تكشف عن أن مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل على وشك أن يصدر قرارا بمنع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين من السفر على خلفية التحقيقات معهم والبلاغات التى تتهمهم بقتل المتظاهرين فى عدة أحداث عقب ثورة 25 يناير .
وجاءت تفاصيل الخبر بناءً على تغطية الصحفيين المختصين وبعد علم رئيس التحرير "الطاعن" بعدم صدور قرار بالمنع تم نشر نفى فى الصفحة الاولى بعنوان "مصدر قضائى ينفى صدور قرار بمنع طنطاوى وعنان من السفر" وتضمن الخبر المنشور أن المصدر القضائى الذى كذب الخبر ناشد وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والتحلى بروح المسئولية بما تقوم بكتابته من معلومات وبيانات بشأن القضايا محل التحقيق ونشر عبدالرحيم خبرا بعنوان القوات المسلحة تبدى استياءها مما نشر وأكدت الجريدة أن ما نشر لا يعبر عن رأى الجريدة بل كان اجتهادا خبريا شخصيا من المحرر بناء على معلومات من مصدره .
ذكر عبدالرحيم فى دعواه أنه ما لا يخفى على أحد أنه فور توليه مسئولية رئاسة التحرير أجرى سلسلة حوارات بعنوان "الخارجون من عباءة الاخوان" على
واستند عبدالرحيم فى دعواه الى عدم اختصاص رئيس مجلس الشورى بإصدار القرار وأنه اتصب سلطة نقابة الصحفيين لأنه لا يجوز لغير صاحب الاختصاص إصدار القرار المنوط به إلا بناء على حكم القانون وإلا كان مغتصبا للسلطة وبهذا يكون القرار مخالفا للقانون.