الحكومة "تنكد" على الفلاحين فى العيد

تصاعدت الأزمات التي تسببت فيها الحكومة للفلاحين رفضت الشونة المركزية بالسنبلاوين التي تسع لـ 13 ألف طن، استلام أكثر من 3 آلاف طن ذرة أبيض «الشامي» من المزارعين.

أكد المزارعون أن المحصول جزء من زراعته إجباريًا علي مستوي المحافظة يقدر إنتاجها بـ 30 ألف طن، وأكد علي عابد شرف الدين «مزارع» أن شركة المطاحن رفضت استلام ما يزيد علي 3 آلاف طن فقط.
ويقتصر استخدام هذا المحصول علي رغيف الخبز وكشف عن غلق الشون الأخري علي مستوي المحافظة والاكتفاء بفتح أبواب الشونة المركزية بالسنبلاوين التي تخدم محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ. واتهم المزارعون هيئة السلع التموينية وكبار المستوردين للقمح بالوقوف وراء هذا التلاعب بالقرارات لمصالح أخري. وطالب المزارعون بفتح التوريد لاستيعاب الكميات المنتجة علي مستوي الدقهلية.
علي جانب آخر، أكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أن أزمة الأرز ترجع إلي اتخاذ رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قراراً برفع سعره إلي 2000 جنيه دون وجود آلية لتنفيذه بين الوزارات المعنية لتوريد الأرز.
أضاف «عبدالقادر» أن التجار أحجموا عن شراء الأرز نظراً لارتفاع سعره، مطالباً وزير الزراعة الدكتور صلاح عبدالمؤمن بمخاطبة وزارتي التموين والتجارة والصناعة لاستلام الأرز من الفلاحين وفتح باب الاستيراد للفائض.
وأوضح نقيب الفلاحين انه من خلال وزارة التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعي، يتم تجميع كميات الأرز من المزارعين، وهو ما يدخل عائدًا أكثر من مليار جنيه يتم بها دعم محاصيل كالقطن والذرة بدلا من انخفاض أسعارها بأقل من سعر التكلفة، وهو ما يزيد من أعباء الفلاحين.
وأشار «عبدالقادر» إلي أن ما يحدث يعد تهديدًا للمحاصيل الاستراتيجية في مصر وهي القطن والأرز والذرة، حيث قرر الكثير من المزارعين الإحجام عن زراعة القطن

والأرز خلال الموسم القادم.
وقال محمد مسلم أمين اتحاد الفلاحين بالغربية، إن الكارثة الأخري التي أضرت بالفلاحين هي رفض مضارب الأرز شراء المحصول من صغار المزارعين مما اضطرهم إلي بيع الأرز للتجار بسعر لا يتجاوز 1750 جنيه للطن رغم أن الرئيس مرسي حدد سعر الطن بمبلغ 2000 جنيها ولكن المضارب تواطأت مع التجار برفضها الشراء من المزارعين بحجة أن الكميات الموردة منهم بسيطة! فقاموا بالبيع للتجار حتي يتمكنوا من سداد ديونهم في الوقت الذي فتحت فيه المضارب أبوابها للتجار واشتروا منهم الأرز بسعر الرئيس! مما أضاع علي المزارعين فرصة الاستفادة من فرق السعر والذي ذهب لجيوب التجار! ولم يستفد المزارع من الأسعار التي حددها الرئيس سواء لسعر قنطار القطن أو طن الأرز!
وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة خصصت 600 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة لمساندة مزارعي الأرز. وقال إن ذلك جاء تنفيذاً لتعليمات الرئيس مرسي بتوريد الأرز المحلي بأسعار ضمان محددة رعاية للمزارع المصري.
أضاف أن الحكومة تدرس عددًا من الآليات الجديدة لإعادة الانضباط إلي الأسواق وضمان توافر السلع الرئيسية وعدم حدوث أي أزمات.