مرسى يستجيب لذوى الإعاقة فى التوظيف والسكن

أكدت الدكتورة هالة عبد الخالق، أمين عام المجلس القومى لشؤون الإعاقة، اعتذار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على الاعتداءات من جانب أمن الرئاسة علي احتجاجات عدد من المعاقين، وقرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى هذا الأمر والتى تعرض لها بعض المعتصمين من ذوى الإعاقة أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضى.

جاء ذلك عقب لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية أمس أعضاء المجلس القومى لشؤون الإعاقة ومجموعة من ممثلى الجمعيات العاملة بمجال الإعاقة ومجموعة من النشطاء من المعاقين.
وقالت عبد الخالق فى بداية اللقاء إن إنشاء المجلس مطلب منذ 2007 من جميع المهتمين بالقضية، موضحة أن المجلس لم يمر على وجوده 4 أشهر، حيث تم إصدار قرار به فى أبريل الماضى ثم تسمية الأمين العام وأعضاء مجلس الادارة فى 18 يونيو الماضى ثم تم اجتماع عقد مجلس إدارة فى 22 من نفس الشهر.
وطالبت أمين عام المجلس القومى لشؤون الإعاقة الدكتور مرسى بتفعيل نسبة الـ5% لتعيين ذوى الإعاقة فى القطاع الحكومي والقطاعات العام والخاص، وأن تتم التعيينات باستيفاء الدفعات القديمة، مضيفة أنها طالبت بتفعيل نفس النسبة فى الاسكان الإجتماعى وأن تكون عقود تملك، وطالبت بسرعة توفير 20 أتوبيسا مجهزا لذوى الإعاقة بالقاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات. 
كما طالبت بتعديل فى نص قرار إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة وأن يكون تمثيل أعضاء مجلس الادارة أكثر 51 % من المعاقين، موضحة أن هذا مطلب منذ أول يوم لإنشاء المجلس.
وعرضت عبد الخالق خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية، للتحديات التى تواجه المجلس بداية من مرحلة التأسيس وعدم وجود مقر وميزانية مليون جنيه فقط نتيجة أن قرار المجلس كان بنهاية يونيو الماضى، وذلك بعد انتهاء ميزانية العام الحالى.
وأضافت أنه رغم كل التحديات التى يواجهها المجلس فقد تعامل مع القضايا الساخنة خاصة التوظيف تحديدا حتى الآن مع  6 محافظات، حيث تم تعيين 8 آلاف بالفعل وخلال الشهر الحالى سيتم الانتهاء من 6 آلاف وظيفة أما الثمانية آلاف الأخرى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكدت لرئيس الجمهورية أنه بالرغم من التحديات فقد تعامل المجلس مع القضايا الاستراتيجية، حيث تم توقيع برتوكول مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز التدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة على مستوى المحافظات إلى جانب برتوكول لإعادة هيكلة النظم مع التنمية الادارية وإنشاء قاعدة بيانات للمعاقين مع وزارة الاتصالات، وآخر مع شركة أي فاينانس لإصدار البطاقة الذكية لذوى الإعاقة، وآخر مع وزارة الشباب لإعفاء ذوى الإعاقة من سداد رسوم الاشتراك باندية الشباب على مستوى الجمهورية.
واوضحت لرئيس الجمهورية أن المجلس قام خلال الفترة القصيرة الماضية على إنشائه والتى لا تتعدى أربعة أشهر قام بالانتهاء من تشكيل 16 لجنة نوعية الى جانب وجود هيئة استشارية من أكبر الخبراء فى المجال.
وبشأن المطالب المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس قال رئيس الجمهورية إن عملية إعادة التشكيل مرتبطة بقوانين ولوائح منظمة لتشكيل تلك المجالس، علاوة على أن هذا الأمر من اختصاص رئيس الوزراء، موصيا بأن يبحث الدكتور هشام قنديل الأسلوب الأمثل فى إعادة تشكيل المجلس فى ضوء القوانين المنظمة والتى ترضى فى نفس الوقت الأشخاص ذوى الإعاقة وعلى أسس لا تستدعي تغيير المجلس مع كل اعتصام.
وأكد الدكتور محمد مرسى رئيس  الجمهورية خلال لقائه أمس أنه من الآن لا يوجد مفهوم الشفقة أو الرعاية فجميع الأشخاص ذوى الإعاقة والقائمين عليهم جميعها لهم حقوق، موضحا أن جميع طلباتهم مشروعة ومن حقهم جميعا.
وقدم رئيس الجمهورية اعتذاره لما حدث الأسبوع الماضى من جانب أمن الرئاسة لذوى الإعاقة المعتصمين أمام قصر الاتحادية واعدا بالتحقيق فى ذلك، وتأسف كثيرا عندما سمع عن أن سيارة مدنية اصطدمت بكرسى متحرك بالاعتصام وأنه سيكون هناك متابعة دائمة على مكتبه لهذا الأمر.
وفيما يخص الجوائز التى يتقاضها الأبطال الرياضيون من ذوى الإعاقة، أشار

رئيس الجمهورية إلى أنها ضئيلة مقارنة بغيرهم من الرياضين من غير المعاقين أنا مرتبط بقوانين وسوف يتم النظر فيها.
وأوضحت أن مرسى وعد بتدبير مقر رئيسى لائق للمجلس بالقاهرة، ويكون تابعا لرئاسة الجمهورية، مع التنسيق مع المحافظين لتوفير 27 مقرا فى ال 27 محافظة وذلك فى عواصم المحافظات على أن تكون المقرات فى مناطق غير مزدحمة.
وأضافت أن رئيس الجمهورية قرر إضافة مليون جنيه الى ميزانية المجلس، وذلك من ميزانية الرئاسة، كما أقر بإضافة أربعة منتسبين للمجلس من ذوى الإعاقة يتم إضافتهم لتشكيل مجلس الادارة الحالى لضمان نسبة أعلي من ذوي الإعاقة والوصول لأكثر من ٥١%. 
وأشادت أيضا بقرار رئيس الجمهورية فى إلزام أن أى وزارة أو هيئة حكومية لن تقوم بالتعيين من اليوم إلا بعد استيفاء نسبة الـ5%. وذلك بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة، موضحا أن برنامجه الانتخابي يسعى إلى زيادة تلك النسبة تدريجيا.
وأوضحت عبد الخالق فى هذا الصدد أن المطالبة بإعادة تشكيل المجلس القومى لشئون الإعاقة عبر آلية الانتخاب يحتاج لوجود جمعية عمومية يكون من حق أعضائها المشاركة فى عملية التصويت وهو الأمر الذى لا وجود له حتى الآن.
وأشارت إلى أن المجلس يسعى الى وضع تصورات وأفكار لإيجاد تلك الجمعية العمومية عبر إنشاء اتحادات نوعية للجمعيات والإعاقات المختلفة وتكون تابعة للمجلس، إلا أن هذه الآلية يجب تضمينها بالمواد الخاصة بإنشاء المجلس وتشكيله فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة.
وأوضحت أن الدكتور مرسى قرر أن يكون المسئولين عن ملف الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الجمهورية هما محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية والدكتور أحمد ضيف مستشار الرئيس للمجتمع المدنى. 
وأوضحت عبد الخالق أن  رئيس الجمهورية طالب المستشار القانونى للرئاسة محمد جادالله باستكمال اللقاء والاستماع الى بقية طلبات الأشخاص ذوى الإعاقة
وأوضحت أن جادالله وعد أن الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور والتى ستكون الثلاثاء القادم ، سوف يكون هناك ثلاثة من الأشخاص ذوى الإعاقة مشاركين بها، الى جانب أن الرئاسة سوف تقوم بتحفيز الأحزاب أن يكون لها كوتة من ذوى الإعاقة.
وقام عمرو حسن عضو مجلس الادارة بالمجلس القومى لشؤون الإعاقة بإلقاء كلمة عن الجمعيات الاهلية العاملة بالمجال حيث أوضح أن العمل الأهلى نهضة الأمم فى كل دول العالم ،
وأوضح أن مصر فى الخطوات الأولى لهذا المجال الأهلى، مشيرا إلى أن مصر كانت تعانى الكثير وذلك بوجود جمعيات تعمل من وجهة نظر الرعاية والصدقة أما الآن فهى تقدم الكثير فى مجال الدفاع عن حقوق ذوى الإعاقة وتحولت الى العمل الحقوقى.