«مفوضى الدولة» تطالب بغلق مصنع أسمنت تيتان

طالب التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بشأن القضية رقم 11632 لسنة 64 قضائية، بغلق مصنع أسمنت تيتان بمنطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، وذلك للمخالفة للقوانين وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة.

كان المحامي علي قسطاوي، قد أقام دعوي قضائية ضد شركة أسمنت تيتان "أسكندرية للأسمنت بورتلاند"، بوقف وغلق المصنع ونقله بعيداً عن الكتلة السكانية لتسببه في أضرار كثيرة.
وجاء في التقرير الصادر أن الشركة مخالفة للقوانين وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة، وقيامها بتعديل نشاطها وإقامة مصانع داخل الكتلة السكنية للجبس والطوب والبلاط دون أن تحصل علي أي تراخيص طبقا للقانون رقم 21 لسنه 58 والذي ينظم الصناعة ولا يجوز تكبير حجمها إلا بترخيص من هيئة التنمية الصناعية وهي لم تحصل عليه.

قال القسطاوي إن التقرير أثبت بما لا يدع

مجالا للشك مخالفة هذه الشركة للقوانين المصرية وانتهاكها لقرارات الجمهورية والفساد الذي شابه استمرارها وبيعها دون مراعاة لهيبة الدولة التي أضاعها النظام السابق، وأن الشركة لم تقدم حصولها علي تراخيص لما قامت من إنشائه من مصانع، أو حتي ترخيص للمصنع القائم حاليا داخل الكتلة السكنية، وهو ما يعد مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005.
وأكد أن تقرير المفوضين انتهي إلي إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرار غلق المصنع بالطريق الإداري، وهو ما يعني غلق المصنع بالقوة.