فلاحون يطالبون بتشريع جديد لعلاقة المالك بالمستأجر

طالبت اليوم أعداد كبيرة من صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الدولة بضرورة إصدار تشريع يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين ،حيث أثر قانون المالك سلبيا على صغار المزارعين.

وأكد الفلاحون خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة في المنيا  اليوم الاثنين حول قانون المالك والمستأجر على أهمية قيام الدولة بتحديد القيمة الايجارية للفدان ونسب الزيادة المقررة سنويا بشكل يحقق العدالة للطرفين حيث يجب ألا تقل مدة العقد عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس .
من جانبه أشار عادل أنور مدير مشروع تحسين أحوال صغار الفلاحين"سنابل" خلال اللقاء إلى أهمية الحصر الزراعي والتي يقوم فيها كل مشرف في الجمعيات الزراعية بحصر الأراضي الواقعة في زمام الجمعية وتخرج في شكل نشرة سنوية توضع المساحات المزروعة في مصر ومستوى انتاجية

الفدان لكل محصول لتكون دليلا استرشاديا لمتخذي القرار في الأعوام المقبلة حول المساحات المتاحة والانتاجية الخاصة بكل محصول.
وانتقد مدير سنابل عدم وجود مثل هذا"الحصر" الدقيق منذ أكثر من 30 عام وهذا ما ساعد على عدم قدرة الدولة على ضبط أسعار المحاصيل ووصف الحصر الذي يتم حاليا بأنه عشوائي وغير صحيح ولا يحدث على أرض الواقع .
وأجمع المشاركون في اللقاء على أهمية النقابات الصغيرة للفلاحين لتتحد فيما بعد في شكل اتحاد نوعي على مستوى المحافظة يكون له القوة والشرعية في حصول الفلاحين على حقوقهم.