"الفلاحين" تطالب بتشريع يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر

طالب عدد كبير من صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الحكومة بضرورة إصدار تشريع يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، حيث أثر قانون المالك سلبيا على صغار المزارعين.

وأكد الفلاحون خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته "مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة" في المنيا اليوم الإثنين حول قانون المالك والمستأجر على أهمية قيام الدولة بتحديد القيمة الإيجارية للفدان ونسب الزيادة المقررة سنويا بشكل يحقق العدالة للطرفين، حيث يجب ألا تقل مدة العقد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس.
من جانبه، أشار عادل أنور - مدير مشروع تحسين أحوال صغار الفلاحين"سنابل"- خلال اللقاء الى أهمية الحصر الزراعي والتي يقوم فيها كل مشرف في الجمعيات الزراعية بحصر الأراضي الواقعة في زمام الجمعية، وتخرج في شكل نشرة سنوية توضع المساحات المزروعة في مصر ومستوى إنتاجية الفدان

لكل محصول لتكون دليلا استرشاديا لمتخذي القرار في الاعوام المقبلة حول المساحات المتاحة والانتاجية الخاصة بكل محصول.
وانتقد مدير سنابل عدم وجود مثل هذا "الحصر" الدقيق منذ أكثر من 30 عاما وهذا ما ساعد على عدم قدرة الدولة على ضبط أسعارالمحاصيل ووصف الحصر الذي يتم حاليا بأنه عشوائي وغير صحيح ولا يحدث على أرض الواقع .
وأجمع المشاركون في اللقاء على أهمية النقابات الصغيرة للفلاحين لتتحد فيما بعد في شكل اتحاد نوعي على مستوى المحافظة يكون له القوة والشرعية في حصول الفلاحين على حقوقهم.