"التضامن" تتجاهل 43% من شكاوى المواطنين
رصد مكتب شكاوى المجلس خلال العشرة أشهر المنقضية من العام 2012، 93 شكوى تنوعت مابين طلبات معاشات استثنائية، ومساعدات مالية وطلبات تتعلق بعدم صرف التأمينات الخاصة بهم وشكاوى تتعلق بتعنت موظفى إدارات الشئون الاجتماعية بمحافظتهم.
قال كريم شلبي الباحث بمكتب الشكاوى، إن وزارة التضامن قد تجاهلت 43% من شكاوى المواطنين المحالة إليهم من قبل مكتب شكاوى المجلس، وأنه على الرغم من استقبال المكتب لعدد 53 ردا من وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية إلا أن 77.5% من إجمالى الردود لم تقدم حلول لشكاوى المواطنين.
وأضاف أن وزارة التضامن اكتفت بإحالة موضوع الشكوى إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة التابع لها الشاكي لاتخاذ اللازم، علماً بأن بعض الشكاوي مر على إحالتها عدة شهور دون الوصول إلى نتيجة وذلك لعدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات لمتابعة مصير هذه الشكاوى والتأكد من قيام مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بالدور المنوط بها حيال هذه المشاكل .
وأضاف أن طلبات معاش الضمان الاجتماعى تنوعت مابين معاشات استثنائية وزيادة معاش، وطلبات لإعادة المعاش قبل الاستقطاع منه كحالة المواطنة ف.م والتى كانت تطالب بإعادة صرف معاشها بقيمته الأولى وقدرها (120 جنيها) قبل خصم مبلغ (16 جنيها) دون إبداء سبب ،وطلبات بإعادة صرف المعاش بعد أن تم وقفه كحالة المواطن أ.إ والذى يطالب بإعادة صرف معاش نجله المصاب بشلل رباعى والذى تم وقفه من قبل الشئون الاجتماعية دون إبداء أسباب.
وتابع :" وقد تضمنت العديد من الشكاوى تعنتا ملحوظا من قبل موظفى الشئون الاجتماعية بالمحافظات مع المواطنين دون النظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التى يعانون منها، وذلك كحالة المواطنة ف.ع والتى تتضرر فيها من المعاملة المهينة التى لاقتها من قبل موظفى وحدة
وأضاف :" من الطلبات أيضاَ المساعدات المالية والتى تمثل نسبة كبيرة من طلبات المواطنين بجانب طلبات معاش الضمان الاجتماعى وهو مايعكس مدى تردى الحالة الاقتصادية للمواطن" .
وإذا يطالب المكتب رئيس الوزراء والزير المختص بالعمل على طرح بدائل تولي مزيدا من الاهتمام لشكاوى المواطنين، وتعلي من كرامتهم وتنتبه لضرورة حماية المواطن من أي إساءة قد يتعرض لها من قبل أي موظف يتبع الوزارة أو أي موظف حكومي بشكل عام .
ويرى المكتب أنه على الأجهزة المختصة ضرورة إعادة النظر فى قيمة معاش الضمان الإجتماعى بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وإرتفاع أسعار السلع الأساسية والتعديل الأخير فى قيمة الحد الأدنى للأجور، لأن ما يصرف من معاش للتضامن الاجتماعي لا يتعدى الـ 120 جنيها لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الظروف الإقتصادية وقيمة الجنيه الشرائية وأنه يجب إعادة النظر للمستفيدين من معاش التضامن لأنهم مواطنون يفتك العجز والحاجة بهم ، وتزيد معاشاتهم الضئيلة في معاناتهم اليومية.