الاسكندرية حائرة بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
علي الرغم من أن نتيجة الاستفتاء جاءت مؤيدة للتعديلات الدستورية بـ»نعم« إلا أن بعض الإجراءات السياسية مازالت غامضة لدي كثير من مواطني ومثقفي الإسكندرية، أهمها: السؤال المحير والخاص بإجراء انتخابات مجلس الشعب أولاً أم الرئاسة؟
»الوفد« طرحت السؤال من جديد: أيهما أسبق انتخابات مجلس الشعب أولاً أم الرئاسة؟ فكانت إجابات الأقباط مؤيدة للرئاسة أولاً، أما أنصار التيار الإسلامي فأيدوا البرلمان أولاً، أما أعضاء هيئة التدريس والقضاة فقد حذروا من صناعة ديكتاتور جديد في الوقت الذي أكد فيه كثير من المواطنين أنهم »مش فاهمين حاجة«!!
في البداية يطالبه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق بإجراء انتخابات مجلس الشعب أولاً، قائلاً: من المنطقي والطبيعي أن البرلمان يكون الأول حتي لا نخلق ديكتاتوراً جديداً لأنه لابد للرئيس أن يحلف اليمين الدستورية أمام البرلمان الذي يمثل الشعب وإلا سوف يحكم بمفرده دون برلمان.
وعن المخاوف من سيطرة فلول الحزب الوطني والإخوان علي غالبية المقاعد البرلمانية في حالة إجراء انتخابات مجلس الشعب أولاً قال الخضيري: »اللي خايف من الإخوان يطلع بياناً ويقول إنهم جماعة محظورة وبعدين هو إحنا جربناهم ولقيناهم وحشين«.
وأضاف الخضيري قائلاً: الإخوان قوتهم مش كبيرة وبنديهم حجماً أكبر منهم فلا مبرر من الخوف منهم لأنهم علي الأكثر سيحصلون علي 120 مقعداً في البرلمان من جملة 500 في الانتخابات القادمة.
كما وصف نائب رئيس محكمة النقض الأسبق فلول الوطني بـ»الضعفاء« لافتاً بقوله »الباقون من الحزب الوطني مفيش خوف منهم لأنهم في أضعف حالاتهم«. وطالب بضرورة تمثيل مميز للأحزاب والمعارضة في الانتخابات القادمة حتي يأتي مجلس يضم مختلف الرؤي السياسية.
أما المستشار إسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق فلقد شدد علي أهمية تحول مصر إلي الجمهورية البرلمانية بتقليص سلطات رئيس الجمهورية المطلقة، قائلاً: »البرلمان الأول ولاّ الرئاسة هذه ليست مشكلة، المهم الآن الدولة البرلمانية حتي يصبح صاحب مهام شرفية مثل لبنان وجارتنا اللدودة إسرائيل منعاً للوقوع في المحظور بخلق ديكتاتور ينفرد بالحكم«.
واستنكر البسيوني إجراء التعديلات الدستورية الأخيرة، وقال: »كان لابد أن يصدر لنا بيان دستوري يعلن تشكيل لجنة تأسيسية للدستور فلا يصح ترقيعه مثلما حدث«.
تأجيل الانتخابات لضمان الحريات
أما الدكتور شبل بدران عميد كلية التربية الأسبق بجامعة الإسكندرية طالب بتأجيل إجراء أي انتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية حالياً، قائلاً: طالما رحنا في سكة »نعم« فيجب تأجيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية لمدة 7 أو 8 شهور حتي لا نأتي بفلول الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين. كما برر »بدران« وطلب تأجيل الانتخابات حتي يتم وضع ضمانات لمشاركة جميع الأحزاب والشباب في الانتخابات بصدور قانون مباشرة الحقوق السياسية وحرية إصدار الصحف وغيرها من القوانين المتعلقة بالحريات، مشيراً إلي قوله: »إذا لم تتحقق تلك الحريات حنقول يرحم أيامك يا أحمد يا عز«.
وتساءل عميد كلية التربية الأسبق: أين موقع شباب الثورة حالياً؟ فبعد الثورة وجدنا ملامح لسيطرة فئة معينة علي حصاد ثورة الشباب.
ومن جانبه، وصف الدكتور عمر السباخي رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان، الاختيار بين إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية بأيهما أسبق في اختيار محير، معتبراً كل منهما له إيجابياته وسلبياته مرجحاً في النهاية كفة البرلمان أولاً. وقال السباخي: الضرر من إجراء البرلمان أولاً أقل منه لو أجرينا الرئاسة، وفعلاً الاختيار محير لكننا عانينا من الديكتاتورية ولا نستطيع أن نجازف مرة أخري ونعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، فالثورة أكدت أن الشرعية في النهاية هي شرعية الشعب.
وأشار رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان إلي ضرورة مراقبة البرلمان لعمل الحكومة بشفافية بعد اختيار نواب الشعب بشكل ديمقراطي علي عكس ما كان يتم سابقاً.
الدولة المدنية مطلب قبطي
في المقابل شدد الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية علي أهمية إجراء انتخابات الرئاسة أولاً قائلاً: يجب أن تجري الانتخابات الرئاسة قبل البرلمانية حتي تستطيع الأحزاب والمعارضة والشباب أصحاب
وعن المخاوف من انفراد الرئيس الجديد بالحكم في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، قال صديق: لا مبرر من تلك المخاوف لأن الرئيس القادم يعلم جيداً من هم الشعب المصري الذي قام بثورة وبعدين الشباب موجود والتحرير موجود. وفي رده علي ما أثير من مخاوف الأقباط من سيطرة التيار الديني في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، قال سكرتير المجلس الملي: نحن مصريون فلا داعي للفرقة بين مسلم ومسيحي، ولكن لن يرضي أحد أن مجموعة معينة تحت أي مسمي تسيطر علي المقاعد باسم 85 مليون مصري وعشان كده كنت أريد دستوراً جديداً يضمن مشاركة جميع الانتماءات.
ويؤيده في الرأي جوزيف ملاك منسق حزب الائتلاف الحر »تحت التأسيس« بالإسكندرية قائلاً: الانتخابات الرئاسية لابد أن تكون سابقة للبرلمانية لأن الثورة أسقطت النظام السابق بدستوره وهذا هو البديهي أن يستلم رئيس مدني الحكم من السلطة العسكرية.
وشدد ملاك علي ضرورة تحول مصر إلي الدولة المدنية بعيداً عن سياسات »القمع« علي حد تعبيره، لافتاً إلي أهمية منح الفرصة للشباب بانخراطهم في أحزاب جديدة تعبر عن ثورتهم وعن فكرهم لتنوع الحياة السياسية حتي لا نصل إلي سيطرة حزب أو تيار واحد.
مش فاهمين
والتقت »الوفد« بعدد من المواطنين فكانت أجاباتهم كالتالي، حيث قال سعيد مصطفي »49 سنة - سائق تاكسي«: والله احنا مش فاهمين حاجة، كل يوم أقعد قدام التليفزيون اتنقل من قناة للتانية وكل واحد يقول حكاية لحد ما اتلخبطنا.
وتساءل سعيد قائلاً: ازاي حنعمل انتخابات رئاسية أو برلمانية والأمن لسه مش مسيطر، معني كده أننا حنلاقي بلطجية؟ أنا شايف لا رئاسية ولا برلمانية والأمن أولاً.
أما هويدا شوقي »38 سنة - موظفة«، فقالت: شعب ولاّ رئاسة أحنا عاوزين نخلص ونروح شغلنا في أمان ونبقي مطمئنين علي أولادنا كل يوم، الواحد بيسمع عن حكايات وحوادث بتخلينا مش عاوزين نخرج من غرف نومنا مش من باب شقتنا.
ولكن نهي مجدي »16 سنة - ثالثة ثانوي«، قالت: قبل الرئاسة أو البرلمان عاوزين انتخابات نزيهة في المدارس إنما اللي بيحصل عندنا انتخابات شكلية يعني الميس أو الأستاذ هما اللي بيختاروا مين يكون رئيس اللجنة أو أمين الفصل علي حسب مزاجهم فأحنا عاوزين ديمقراطية في المدارس والجامعات.
واختتمت نهي كلماتها قائلة: عاوزة انتخابات الرئاسة الأول لأني بقيت خايفة كل واحد في الجرايد والفضائيات حاسة إنه بيخون التاني، وكمان أنا عاوزة الرئيس الأول عشان بيقولوا علي الفيس بوك لو البرلمان كان الأول حيجي ناس مش حيخرجونا من البيت.