وزير العدل قريبا .. الإعلان عن ملفات فساد بقية النظام السابق
أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن مشروع مرسوم قانون تجريم الاعتصام والتظاهر والوقفات الاحتجاجية
يقتصر علي تعطيل العمل وإشاعة الفوضي، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وإلحاق الضرر بالآخر.
اشار الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء إلي ان الحكومة لا تمانع من التظاهر والوقفات الاحتجاجية لأنها حق قانوني مشروع لكل مواطن، بشرط أن تكون في غير أوقات العمل وأيام العطلات، وعدم تعطيل العمل الخاص والعام، أو احداث فوضي تؤثر علي تعطيل المصالح وعدم الاضرار بحقوق الآخرين.
وأكد »الجندي« ان الحكومة تعمل بروح ثورة 25 يناير وحذر من قيام فلول النظام السابق باستغلال الاعتصامات لإحداث فوضي للتأثير سلبا علي الثورة العظيمة.
وأوضح »الجندي« أن هدف وزارته العمل مع الجهات المختصة علي سرعة إعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج إلي خزانة الدولة، والاستفادة منها في تحسين الأجور وتشغيل الشباب ورفع معدلات التنمية .
واعترف الوزير بالغياب الجزئي للأمن.وأكد
وشدد الوزير علي عزم الحكومة تحقيق مطالب الشباب ، وأنها لن تسمح بالعودة إلي الوراء وأكد أن ملفات جديدة عن الفساد سوف يعلن عنها وتخص باقي رموز الفساد في النظام السابق وانه يجري فحص استكمال البلاغات والتهم المنسوبة إلي تلك الشخصيات قبل الإعلان عنها.