مطالبات بقانون جديد للأحوال الشخصية

طالب مركز قضايا المرأة بضرورة إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يشمل قواعد جديدة محددة للحق فى الرؤية معترضين على قرار المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل بجعل مدة الاستضافة 48 ساعة بدلا من 3 ساعات دون النص على قواعد تمنع التعسف فى استخدامه. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدت صباح اليوم تحت عنوان "استضافة الطفل بين الحق وضوابط التطبيق".

واشار المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاسرة بطنطا إلى أن هناك بعض الضوابط التى يجب ان يتم وضعها عند تطبيق قرارا الاستضافة منها ان يتم السماح بالرؤية عن طريق امر مكتوب على عريضة

وليس عن طريق الدعاوى القضائية والتى تستمر اكثر من شهر.

واكد رئيس محكمة الاسرة انه يمكن لقاضى الامور الوقتية ان يصدر قرارا بمنع الابناء من السفر بالاضافة الى تحديد ساعات الاستضافة لافتا الى ان هذه الضوابط يمكن ان تسرى لمدة معينة ولتكن 6 شهور واذا وجد القاضى التزام طالب الرؤية بكل الاجراءات المنصوص عليها فإنه يمكن ان يقوم بمد هذه المدة مرة اخرى.