عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المئات يتظاهرون أمام محكمة محرم بك بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظم المئات من القوى السياسية والنشطاء السياسيين والنقابات المستقلة وحزب الحرية والعدالة والاشتراكيين الثوريين, وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والدستور والوفد وقفة احتجاجية صباح اليوم الاحد امام محكمة محرم بك اثناء جلسة المعارضة على الحكم الذى صدر بحبس خمسة من عمال الحاويات بالإسكندرية، مطالبين بإلغاء الأحكام الصادرة.

ورفع العمال لافتات تقول حق العمال جريمة دولية لا تغفر, هل جزاء من يدفاع عن امن الوطن السجن ومن يريد القضاء على العمال لا يريد النهوض بمصر وحزب الحرية والعدالة يستنكر الحكم.
ورددوا.. صوت العامل طالع طالع من المصانع والاضراب مشروع مشروع والاضراب السلمى سلحنا ضد السلطة الى بتدبحنا, بعد ماسرقوا الفلاحين دبحو العمال بالقوانين.
واكد محمد حامد رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة اسمنت الاسكندرية أن ما يحدث للعمال فى عهد الرئيس محمد مرسى أسوأ بكثير مما كان يحدث فترة النظام السابق من اعتقالات وفصل تعسفى بالجملة للنقابيين وغير النقابيين، حيث إن الأمر وصل بهم إلى إصدار أحكام ضد 5 من عمال شركة حاويات الإسكندرية بالحبس لمدد متفاوتة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وفصل من العمل.
واكد عبد الرحمن الجوهرى ممثل هيئة الدفاع عن العمال الشركة متعنتة وتعمل ضد العمال وادارتها فاسدة والعاملين حيث إن العمال ارادوا  كشف فاسد الشركة واهدار المال العام.
ولذلك قامت الشركة بعمل مستندات ضد

العمال حتى تقدم العمال للمحاكمة.
واشار الجوهرى الحكم  الاول على العمال جاء مخلفا للقواعد القانونية والدستورية التى تجيز حق التظاهر والاعتصام السلمى  باعتبارها حقوق مشروعه واصيله لكل المواطنين , كما يعد هذا الحكم انتكاسه لمكاسب ثورة 25 يناير التى فرضت الحق فى التظاهر والاضراب
واضاف المحامى على القسطاوى ممثل هيئة الدفاع عن العمال  المحاكمة  تمثل قضيه محوريه فى التاريخ النضالى للطبقه العامله المصريه على اساس ان ذلك يمثل تغول السلطة التنفيذيه على حق الطبقه العامله المشروع فى الاضراب والتظاهر السلمى
وكانت محكمة الإسكندرية حكمت يوم 23 سبتمبر الماضى بحبس خمسة من العمال بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لمدد متفاوتة بين سنة وثلاث سنوات، مع فصلهم من أعمالهم، وتغريمهم مبلغاً وقدره 10 آلاف جنيه، بتهم تحريض وإجبار العمال على الإضراب، وتعطيل العمل فى الوقت الذى كانوا يطالبون فيه بإقالة مجلس الإدارة التابع للنظام السابق