موظفو بنك ناصر يعتصمون بسبب التجديد للقيادات

نظم موظفو بنك ناصر الاجتماعى وقفة احتجاجية اليوم أمام ديوان عام وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ينددون بالانتهاكات التى تحدث فى البنك وتعنت وزيرة التأمينات الدكتورة نجوى خليل فى التجديد لقيادات البنك ممن تمت إحالتهم على المعاش وتجاوزت أعمارهم ما بين 62عاما و63عاما .

قال المعتصمون إن بدلات وحوافز ومكافآت هذه القيادات تتراوح ما بين 15 ألف جنيه الى 35 ألف جنيه .
وأكدوا أنهم يرفضون بشدة عدم ترشيد النفقات والأموال الطائلة التى تصرف لهؤلاء الذين حولوا البنك الى تركة - علي حد قولهم- .
وقال محمود مدين موظف بالبنك بالقطاع المالى فى تصريحات للدستور إن الموظفين بالبنك رافضون التجديد لـ "محمد عمر" نائب رئيس مجلس الادارة للمرة الثالثة بعد تجاوزه 63عاما مما يعد مخالفة لقانون العاملين بالدولة فى المادة رقم 95 التى تنص بانتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك مراعاة لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975والمعدل بانه

يجوز للضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العليا والممتازة لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها عامان ولو أكثر من عامين يحصل على قرار التجديد من رئيس الجمهورية.
وطالب ايضا باستقالة الوزيرة من رئاستها من البنك وتعيين رئيس للبنك من القيادات المصرفية حيث إن تعيينها مخالف للقانون .
واشار الي أن غدا ستتم مقابلة رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكشف التجاوزات التى تحدث للبنك تمهيدا لمقابلة رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا بعد الترهيب الذى يحدث للموظفين من جانب القيادات التى تم التجديد لها.