إحالة 4 معلمين إلى النيابة العامة بالمنيا
تظاهر اليوم العشرات من الأهالي والمعلمات امام ديوان محافظ المنيا؛ احتجاجا علي تعامل الأمن بصورة غير لائقة مع المعلمين المطالبين بحقهم في التثبيت، وقيام الأمن بسحلهم والقبض على عدد منهم وإحالتهم للنيابة العامة.
وطالب الاهالي فى وقفتهم بالإفراج عن زملائهم الذين لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بحقهم .
كان ديوان محافظة المنيا قد شهد تجمهر مئات المعلمين العاملين بنظام العقد الشامل، للمطالبة بحقهم في التعيين، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم بالتربية والتعليم، كما طالبوا برفع مرتباتهم إلى 700 جنيه، إلا أن المحافظة قامت باستدعاء قوات الأمن المركزي التى تعاملت مع المعلمين بصورة غير لائقة وقامت بسحلهم وسحل عدد من المعلمات اللاتى تضامن مع زملائهن، كما قام الأمن بالقبض على عدد 6 منهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة قطع الطريق وتعطيل العمل .
وقد أصدرت حركة 6 ابريل بالمنيا بيان إدانه لهذه الأحداث ورفضوا تعامل الأمن مع المتظاهرين ، وتؤكد الحركة على أن حق التظاهر السلمى هو حق مكفول لكل مواطن وتحذر من عودة الأمن لممارساته السابقة من قمع وضرب المتظاهرين السلميين.
وفى المقابل أصدر الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا، بيانا أكد فيه قيام مجموعة من الشباب المتظاهرين أمام الديوان العام بقطع الطريق والاعتداء بالسب والقذف ومنع الموظفين والمواطنين من أصحاب المصالح والطلبات من دخول ديوان عام
المحافظة والخروج منه، علاوة على قيامهم بقطع الطريق العام، ما تسبب فى تعطيل
وعلى الرغم من التوجيه لهم بفض الاعتصام من وسط الطريق والاعتصام على جنبات الطريق، بما لا يعوق حركة سير المرور ويعطل مصالح المواطنين رفضوا ذلك، مما أضطر المسئولين لفض الإعتصام وفتح الطريق أمام المارة والسيارات بمعرفة الأجهزة الأمنية.
وأضاف البيان أن هؤلاء الشباب كانوا قد قاموا بالتظاهر خلال الأسبوع الماضى، وتم الالتقاء بهم وتهدئتهم ومخاطبة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2 أكتوبر 2012 بأعداد العمالة المؤقتة الموجودة بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتوجيه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة لتدبير الدرجات المالية اللازمة وكذلك وزارة المالية لتمويل تلك الدرجات.
كما أوضح البيان أن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون في إطار الحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة، بعيدا عن أى خروج على الآداب العامة وتعطيل الصالح العام للمواطنين، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الأسس السابق الإشارة إليها.