صحفيو الشعب: عودة الجريدة لا تضمن حقوقنا

أوضح صحفيو جريدة الشعب, ان عودة جريدة الشعب بقرار من المجلس الأعلى للصحافة, ليس له علاقة بحقوقهم المنصوص عليها فى الاتفاق الموقع  منذ ديسمبر 2009 .

وأكدوا فى بيان أصدروه أمس السبت, استمرارهم فى الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين لحين تحقيق مطالبهم. 
وأعلن صحفيو الشعب استنكارهم لما وصفوه "بالتضليل الإعلامي" المقصود الذي مارسه رئيس المجلس الاعلي للصحافة ووزير الاعلام، معتبرين ذلك تأكيدا على  إصرار المسئولين على استمرار محاولات "التنصل" من الاتفاق الأصلي الموقع عام 2009 من المجلس الأعلى ونقابة الصحفيين ومفوض صحفيي الجريدة.
وقال المعتصمون إن محاولة الإيهام بحل المشكلة بعودة الجريدة ما هو إلا تعبير عن رفض د.أحمد فهمي رئيس المجلس الأعلى للصحافة تنفيذ الاتفاق الذي يقرر حقوق الصحفيين المادية والمهنية، واصفين

خبر عودة الجريدة الذى تناقلته الصحف القومية بأنه "ﻻ هدف منه" سوى إحداث بلبلة. 
واعتبر البيان قرار المجلس الأعلى للصحافة بعودة جريدة الشعب مع بحث أسماء الصحفيين الذين سيتم توزيعهم على الصحف القومية, تناقض فى اقوال المجلس.
وأشار البيان الى أن رئيس المجلس اﻻعلى للصحافة أحمد فهمي ﻻ يملك  قرار عودة الجريدة لأنها ليست ملك للمجلس الأعلى للصحافة وإنما ملك لحزب يعاني من انقسامات وانشقاقات بسبب التجميد طوال 13 عاما وقضيته منظورة أمام القضاء والمحكمة الدستورية.