تغريم البنك الوطني 122 ألف جنيه لصالح مديرة النظم

أصدرت محكمة استئناف الجيزة حكما بإلزام البنك الوطني المصري بدفع مبلغ 122 ألف جنيه مستحقات مالية لسلوي جميل مديرة إدارة النظم بالبنك سابقا حيث قام البنك بخصم المبلغ من المستحقات دون وجه حق.

وأكد د. مجدي عبدالفتاح المحامي وكيل سلوي جميل أن وقائع القضية ترجع عندما تقدمت مديرة الإدارة بطلب إحالتها للمعاش المبكر في 2008 للخطاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بتاريخ 21 مايو 2008 ، وقامت بالتوقيع علي كافة المستندات الواردة بالكتاب الدوري ومن ضمنها إقرار ومخالصة نهائية باستلام المستحقات المالية علي بياض ومؤرخ في 1 أغسطس 2008، وقام البنك بإضافة المستحقات المالية مستقطعا منها مبلغ 122 ألف جنيه دون وجه حق.
وأوضح أن مديرة إدارة النظم قامت برفع دعوي أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية وبعد أن تم تداول القضية قضت المحكمة بجلسة 31 مارس 2009 برفض الدعوي وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة وقامت بالطعن علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 822 لسنة 2008 مدني في الميعاد القانوني واستندت الي الطعن في الإقرار الذي قدم مع البنك للمحكمة باستلامها مستحقاتها وإذا انطوي هذا الاقرار علي تعسف وغلط وغش واستندت مذكرة دفاعها علي نص المادة 149 من القانون المدني.