اعتصام عاملى ميناء الإسكندرية للمطالبة بإقصاء "الفلول"

اعتصم العشرات من العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية اليوم الأحد، داخل متحف المينا خارج الدائرة الجمركية، والذي دعت إليه النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، لعمل اعتصام رمزي احتجاجا على سيطرة رموز النظام السابق على إدارة الميناء.

وطالب  أحمد عمار رئيس النقابة المستقلة بالميناء، بتأخير فتح  المظروف المالى لمناقصة شركة "الحلول"، وتشغيل منظومة العمل الإلكترونى داخل ميناء الإسكندرية، مما سيتسبب فى اهدار مال عام بمقدار 8 ملايين جنيه سنويا.
وأشار إلى أنه تم التجديد لشركة الحلول المتكاملة لمدة شهرين، داخل الميناء باسعار 2مليون 333ألف جنيه، موضحا أن هذه الأسعار مبالغ فيها وأن القيمة التقديرية لتشغيل منظومة العمل الإلكترونى داخل الميناء لا تتجاوز بأي شكل من الاشكال 6 ملايين ونصف جنيه سنويا، وأن أسعار التجديد الحاليه 14 مليون جنيه سنويا .
واضاف عمار أن هذه الشركة يسيطرعليها فلول نظام مبارك، مضيفا أن الثورة المصرية قامت لإقصاء كل رموز مبارك

من العمل في الهيئات والشركات ومؤسسات الدولة.
ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها: "لا لتجديد شركة الحلول", "نطالب بفتح المظروف المالى للمناقصه", "نطالب تدخل رئيس الوزراء لحماية المال العام".
وأعلنت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، تضامنها مع المعتصمين في مطالبهم المشروعة التي تتلخص في رفض تجاوز القانون والسماح لشركة "الحلول المتكاملة للمواني" بالسيطرة على المشروعات والتطبيقات الخاصة بالحاسب الآلي في الميناء، وذلك بالأمر المباشر، وخاصة أن تلك الشركة يسيطر عليها فلول نظام مبارك التي قامت الثورة ضده.
وحملت المنظمة الجهات المسئولة في الدولة مسئولية حماية المعتصمين، وتمكينهم من حقهم الإنساني والدستوري والقانوني.