حرب بين "الأزهرى" واتحاد العمال بسبب تعديلات على قانون النقابات
بدات الحرب العلنية بين اتحاد العمال ووزير القوى العاملة لإصرار الوزير على التخلص من عواجيز الاتحاد الوزير، حيث تقدم بتعديلات على قانون النقابات العمالية قبل الانتخابات العمالية.
ومن جانبه، ارسل اتحاد العمال مذكرة الى الرئيس محمد مرسى يشتكى الوزير ويرفض تعديلاته، مما شكل الازمة التي اشتعلت عقب تصريحات الوزير باجراء تعديلات على قانون النقابات العمالية وتحولها إلي تحرك فعلى وتقدم الوزير بعد مناوشات واضطرابات مع قيادات اتحاد العمال الى تقديم مشروع قانون فعلي لمجلس الوزراء لعرضه على رئيس الجمهورية..
وكان صرح خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، أنه تقدم أمس إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع قرار بقانون تعديل القانون 35 لسنة 1976، للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية.وأكد الوزير أن مشروع القرار بقانون تضمن الآتي:
تلغى المادة رقم 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 ليصبح على النحو الآتي: (إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني "على أن يعتمد من الوزير المختص").
- تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى.
- تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا.
وأضاف الأزهري أنه سيسعى بكل قوة إلى تلبية مطالب العمال الحالية على امتداد أرض الوطن متى كانت مشروعة وقانونية وفي إطار من التفاهم المشترك بين العمال وأصحاب الأعمال، وأنه بصدور قانون للنقابات العمالية وإجراء الانتخابات العمالية ستستقر الأوضاع في الأوساط العمالية الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار سوق العمل في مصر.
فى الوقت نفسه بعث الاتحاد
وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام فى المذكرة والتى بعث بها أيضا إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف ومدير عام منظمة العمل العربية، أن هذا الإجراء يمثل مخالفة للقانون الذى أعطى للاتحاد العام حق المشاركة فى رسم السياسة العامة المحققة لأهداف الدولة محليا وخارجيا وحقه فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بشئون العمل والعمال.
وأعلن رئيس الاتحاد العام أنه رفع دعوى قضائية احترازية أمس ضد هذا التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى وتقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية كما أعلنت النقابات العامة رفضها لمشروع القانون الذي سيصدر من رئيس الجمهورية الذى يخالف كافة الدساتير المصرية.. مطالبة باستمرار أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية فى ممارسة نشاطهم النقابى لحين إجراء الانتخابات القادمة وفقا لقانون يصدر من مجلس الشعب باعتباره قانونا اجتماعيا واقتصاديا معا، يجب أن يصدر من السلطة التشريعية أولا والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.