روشتة الخبراء لوقف تفاقم الدين العام فى مصر
هل تجاوز الدين العام فى مصر حدود الأمان المتعارف عليها عالميا ؟وكيف يمكن وقف تضخم حجم الديون ؟وما الإجراءات المطلوب اتخاذها للحد من تفاقم الدين العام ؟ تساؤلات سيطرت على الأوساط الاقتصادية فى مصر تبحث عن إجابة، بعد أن تجاوز الدين العام حد الخطر.
الدكتور سمير سعد أستاذ الضرائب والمالية العامة بالجامعة الأمريكية يرى أن خطورة الدين من عدمه تتوقف حول مدى قوة الاقتصاد المصرى ونمو المجتمع ، فإذا كانت الدولة تتمتع باقتصاد قوى ومعدل نمو جيد ، وصادرات متميزة فلا خوف من تفاقم الدين العام أما اذا كانت الدولة تعانى من أزمات اقتصادية مثلما يحدث الان فى مصر فالدين العام يصبح عبئا وتتفاقم الأزمة وهذا يعد مؤشرا خطيرا على الاقتصاد ، وقد يصل الامر إلى حد الإفلاس.
وبالتالى كما يقول الدكتور سمير فان القول بتجاوز الدين العام الحد الآمن يتوقف على درجة نمو الاقتصاد والمعدلات الدولية تؤكد انه اذا تجاوز الدين العام 60%من الناتج المحلى الاجمالى فهذا يمثل مؤشرا خطير ولا بد من اجراءات للتخفيض.
وعن مصر قال ان حجم الديون بلغت 90 % من الناتج المحلى الاجمالى كما بين تقرير المركزى للمحاسبات التقرير الحقيقى والفعلى وهو امر يتطلب تصحيح الأوضاع.
واشار الى ان مصر سلكت طريقا آخر فى اقتصادها وهو اللجوء للمعونات والدعم المالى للمنظمات الدوليية، والقروض دون فائدة والقروض التى لا ترد واخيرا السندات الدولية ، وبالتالى تخفيف العبء على الاقتصاد المصرى ، وقال ان هذا الوضع افضل كثيرا من القروض من البنوك والحكومات بالفوائد الباهظة والمتراكمة، ويؤكد سعد أن الديون ليست عيبا فأكبر خمس دول فى العالم عليها ديون ضخمة ولكنها قادرة على السداد وقال ان وضع مصر الآن الغارق فى الديون يحتم الوقوف لمواجهة ما يمكن ان ينشأ من تضخم الدين الخارجى ويجب أن تقوم الحكومة بمعاودة النمو فى المجالات المختلفة ، والتوجة للنمو خارج الموازنة ونقل المشروعات للقطاع الخاص الذى يحل محل الدولة فى مهام كثيرة ، وكذلك أوجب على الحكومة توفير السيولة للاقتصاد من خلال استغلال الموارد.
وأكد ان مصر غنية بمواردها الطبيعية التى توجد فى الصحراء الشرقية مثل المناجم الخاصة بالذهب والحديد وقال ان الدولة يجب عليها تأهيل أهم عامل مؤثر فى التنمية وهو الانسان الذى يمثل طاقة مهمة.
وبالرغم من كون بعض الخبراء والاقتصاديين يشيرون إلى أن مصر غارقة فى الديون حتى وصل حجم الدين العام نحو880 مليار جنيه فان طبيعة الاقتصاد المصرى كاقتصاد نام من ناحية لم تستغل امكانياته ،وبما ان الاقتصاد المصرى لم يصل لمرحلة التشبع ، فكل هذة العوامل ادت الى زيادة الاقتراض الخارجى وذلك لاينفى ان الدين العام فى مصر دق ناقوس الخطر منذ عام 2000
اما الدكتور على حافظ منصور
واكد الدكتور عطا الله محمد ، استاذ بكلية التجارة جامعة حلوان ان حجم الدين العام اتخذ اتجاها عاما تصاعديا تزايدت حدته بوجه خاص خلال السنوات الثلاث الاخيرة حتى بلغ اكثر من 870 مليار جنيه وبمعدل نمو يفوق بكثير معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى مصر ، الذى بلغ خلال العام المالى الحالى اقل من الاعوام السابقة، وقال ان معدل نمو الدين العام فاق بكثير معدل نمو الناتج المحلى اذ وصل لنحو 75% وهو حد خطر مما يمثل محورا خطيرا يمكن ان يهدد السياسة المالية العامة . وقال ان السبب الرئيسى وراء ارتفاع الدين العام المحلى هو اتجاه الحكومة المستمر لاصدار سندات مما سيؤدى الى اتجاه الحكومة لتخصيص بند فى الموازنة العامة لسداد الدين العام ، وقال ان هذا البند سيأتى على حساب بنود اخرى كالتعليم والصحة وقال ان الحدود الآمنة للدين العام مصر لا تعرفها ، واشار الى ان الدولة دائما ما تلجأ لعلاج عجز الموازنة من خلال الاقتراض وحذر من ذلك وقال ان الاقتراض عواقبه ليست مبشرة ولكن ستظهر على المدى الطويل ، واوصى الدولة بضرورة معالجة العجز عن طريق مكافحة التهرب الضريبى والاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية على رجال الاعمال.