إحالة4 محامين للتحقيق بأسيوط
أحالت نقابة المحامين الفرعية بأسيوط 4محامين للتحقيق لنيتهما التصالح مع ضباط الشرطة الثلاثة الذين تعدوا عليهما مع زميلين اخرين لهما بالضرب والسحل أثناء تظاهرات المحامين أمام مجلس النقابة الفرعية بأسيوط أثناء ثورة 25 يناير - بحسب قولهم - .
وحددت مجلس النقابة غداً "الخميس" أول جلسة للتحقيق مع كل من محمد مصطفى ومحمد محمود عبد الغني ، كما أحالت المحاميين محمد سلطان ، ومحمد طه الى التحقيق لترافعهما عن ضباط الشرطة الثلاث الذين تعدوا على زملائهم ومجلس النقابة ولم تحدد بعد موعدا لجلسة التحقيق معهم .
وقال المحام محمد محمود عبد الغني :" ان النقابة احالتنا للتحقيق انا وزميلي محمد مصطفى بتهمة التصالح مع ضباط الشرطة الثلاث الذين تعدوا على مجلس النقابة و4 محامين بينهم انا ومحمد مصطفى بالضرب والسحل وإلقاء قنابل مسيلة للدموع على مجلس النقابة اثناء تظاهرنا مع زملائنا امام مجلس النقابة خلال ثورة 25 يناير ".
وأوضح عبد الغني أن التصالح لم يتم حتى الآن ؛ ولم يثبت بمحاضر أي جلسة من جلسات محاكمة الضباط وأن هناك نية للتصالح ولم تقدم محاضر صلح أو توكيلات بالجلسة الاخيرة والتي تم خلالها تأجيل القضية لجلسة 15 أكتوبر الجاري للاطلاع والمذكرات -بحسب طلب دفاع المجني عليهم -.
وأكد على عدم التصالح إلا باعتذار علانية لهيئة النقابة وجموع المحامين بمقر النقابة لافتا ان تصرف النقابة ليس قانوني ،وان الاحالة باطلة لانتفاء السبب ؛ متسائلاً هل التصالح اصبح تهمة يعاقب عليها القانون ؟ .
وطالب عبد الغني بعلانية التحقيقات مؤكداً ان مطلبهم لن يتم لان الاحالة باطلة ـ بحسب قوله ـ لأننا لم نرتكب اي شيء مخلة بالمهنة ولو اعتبروا التصالح تهمة فاننا لم نتصالح الى الان .
من جانبه قال عبد الرحمن شحات ـ أمين عام النقابة الفرعية باسيوط ـ أن مجلس النقابة لن يتصالح مع الضباط الا بعد ان تتقدم وزارة الداخلية واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي ، والضباط الثلاث بالاعتذار الرسمي علانية لمجلس النقابة وجموع المحامين ، حيث ان اللواء احمد جمال كان مديرا لامن اسيوط ، وقت الحادث وهو الذي كان يقود الحملة التي اعتدت على المحامين وحاصرت مجلس النقابة ، وافاد ان التحقيق سيتم مع 4 محامين من بينهم محمد مصطفى ومحمد محمود بعد ان ترددت انباء عن تحريرهما توكيلات للتصالح مع الضباط قبل الاعتذار الرسمي ، وهو ما يهين
وأوضح صالح السنوسي نقيب المحامين بأسيوط أن قرار احالتهم للتحقيق ليس لأنهم تصالحا مع الضباط ولكنه نظراً لعدم ابلاغهم النقابة بقرار التصالح قبيل ذهاب ممثل النقابة للترافع عنهم حيث فوجأ المحامي ممثل النقابة بالاتفاق على التصالح عند ذهابه للدفاع عنهم برغم قيام النقابة بتبني القضية ودفع رسوم الدعوة .
كانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت في مارس الماضي بحبس محمد أحمد حلمي عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقاً ـ ابن احمد حلمي عزب مساعد الوزير للامن العام ـ سنة مع الشغل وكفالة 200جنيه وغرامة 3000 جنيه ، وأحمد عيد عبد الجواد ضابط مباحث بقسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه ، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه ، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدني ، فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما ، بعد ان وجهت لهم تهمة التعدي على 4 محامين بالضرب والسحل وهم ومحمد محمود عبد الغني ، ومحمد مصطفى ، المحالين للتحقيق ، اسلام زكريا وحسام بلال " غير محالين " والتعدي على مجلس النقابة ، واغلاق البوابات على المحامين المتظاهرين ، خلال قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الفرعية بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط للمطالبة بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك .