المصرية لحقوق الإنسان تتقدم ببلاغ للنائب العام
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد كل من رئيس قناة صوت الشعب إحدى القنوات المتخصصة التابعة للتليفزيون المصري ، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، ووزير الإعلام.
وذلك للتحقيق في قيام قناة صوت الشعب ببث وقائع مؤتمر "حزب الحرية والعدالة"، فيما اعتبرته المنظمة بمثابة عودة لسياسات النظام السابق واستخدامه للأدوات المملوكة للدولة دون رقيب وانه نوع من أنواع "الفساد المالي والإداري" وإهدار للمال العام الذى يعاقب عليه بالقانون .
وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدم ببلاغ يحمل رقم3691 لسنة 2012 تضمن قيام قناة "صوت الشعب " وهي إحدى
القنوات المتخصصة التابعة للتليفزيون المصري بتاريخ 29/9/2012 بنقل أحداث مؤتمر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة. واستمر البث مدة ساعتين كاملتين، مشيرا إلى ان نشر المؤتمر فى التليفزيون المصرى يثيرعدة تساؤلات، اهمها هل تقاضت القناة مقابلا لهذا البث المباشر التي قد يصل إلى ملايين الجنيهات، أم أنه بث دون مقابل علما بأن الثانية في وقت الذروة تقدر بحوالي 5 آلاف جنيه.
فيما استفسر البلاغ عن إمكانية قيام أي حزب من الأحزاب ببث مؤتمر له بنفس هذه المساحة الوقتية وبدون مقابل أيضاً مثله مثل حزب الحرية والعدالة، وعن رأي وزير الإعلام في هذه الواقعة التى
واشار "ابوسعدة" بان تلك الواقعة تذكر بما حدث من وقائع مشابهة لإهدار المال العام خلال النظام السابق وإن صح يشكل جريمة تسهيل استيلاء على المال
العام، مؤكدا أن التلفزيون المصري هو مملوك للشعب ويعد ماله مالا عاما طبقا
لنص الفقرة الثانية من المادة (113) من قانون العقوبات التي تنص على :"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او السجن مضيفا فى بلاغه أن هذه الواقعة تعد في حالة ثبوتها "فسادا ماليا" في حق المعروض ضدهما، مطالبا بالتحقيق في هذه الواقعة للوقوف على حقيقة الاتفاق بين حزب الحرية والعدالة والتليفزيون المصرى، وذلك حفاظا على أموال الشعب من
الضياع.