الخارجية الأمريكية تسعى لإقرار المعونة الطارئة لمصر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستبدأ، في أقرب وقت، محادثات مع الكونجرس لإقرار المساعدة الاقتصادية الطارئة لمصر والتي تقدر بـ 450 مليون دولار.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، في مؤتمر صحفي أمس بواشنطن: "سنسعى مع الكونجرس خلال الأيام والأسابيع المقبلة لشرح سبب اهتمامنا بضرورة تقديم هذه المساعدة، في وقت يبلغ العجز في ميزانية مصر نحو 12 مليار دولار"، بحسب ما نشره موقع الخارجية على الإنترنت.
وكانت النائبة عن الحزب الجمهوري، كاي جرانجر، التي ترأس اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب (الغرفة السفلى للكونجرس)، اعترضت على 450 مليون دولار مخصصة كمساعدات اقتصادية طارئة لمصر، قائلة إنه تم تخصيص هذا المبلغ في وقت لم تكن العلاقات الأمريكية المصرية تخضع لمراقبة دقيقة.
وأشارت نولاند خلال المؤتمر إلى أن مناقشات وزارة الخارجية مع أعضاء الكونجرس ستركز على إزالة مخاوف بعضهم من أن تذهب هذه الأموال إلى غير ما تم تخصيصه لها، وأنها ستتناول التفاهمات التي توصلت إليها واشنطن مع الحكومة

المصرية في هذا الصدد.
غير أن المتحدثة باسم الخارجية لم تتحدث بالتفصيل عما تم الاتفاق عليه مع الحكومة بشأن مخصصات هذا المبلغ.
ولفتت إلى أن مبلغ الـ 450 مليون دولار منفصل عن المعونة الأمريكية التقليدية التي تحصل عليها مصر سنويا بمقدار نحو 1.5 مليار دولار (مساعدات اقتصادية وعسكرية).
والـ 450 مليون دولار تأتي ضمن مليار دولار وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العام الماضي، بتقديمها إلى مصر لمساعدتها على تجاوز تداعيات ما بعد ثورة 25 يناير، بحسب نولاند.
وتحتل مصر المرتبة الثانية عالميا بين قائمة الدول التي تتلقى مساعدات سنوية من مصر بعد إسرائيل، ومعظم مبلغ المساعدات يخصص للجيش المصري في شكل مساعدات عسكرية.