التأمينات تدرس جدولة مديونية العاملين

أكدت رئيسة صندوق التأمين على العاملين بقطاعي الأعمال والخاص "ثريا فتوح" أن الاجتماع الذي عقدته الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية مع العاملين بالصندوق، وكذلك صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي انتهى إلى دراسة مطالب العاملين والتوصل إلى حلول لها في أقرب وقت ممكن.

وقالت فتوح إن الوزيرة أعربت عن تفهمها للمطالب المشروعة للعاملين ووعدت بدراستها لإيجاد حل قانوني لها، وأن أهم مطلب لهم يتعلق بالمبلغ المتراكم عليهم وذلك بعد الانتهاء من تسوية الضرائب.
مشيرة إلى أن الخصم الصحيح لنسبة الضرائب من رواتب العاملين بدأ بالنسبة الصحيحة منذ مايو الماضي، ولن تتراكم مبالغ أخرى بعد التسوية.
وأشارت إلى أن الوزارة لا تملك التعامل أو التصرف في نسبة الخصم المستحقة للضرائب من رواتب العاملين خاصة أن ما يخصم من الرواتب يتم وفقا لقانون الضرائب "الضريبة على الدخل، كسب العمل" وهو قانون 91 لسنة 2005 ويطبق على جميع العاملين بالدولة، وأن الوزارة تنفذ القانون فقط والمستقطع من الرواتب يذهب

للضرائب ولا علاقة للوزارة به.
وكان للموظفين المجتمعين رأى آخر، حيث قال أيمن الورداني عضو النقابة المستقلة للعاملين بصندوق التأمين الحكومي: "إن الاجتماع اقتصر على حديث رؤساء الصندوقين علي نصار وثريا فتوح ولم يشمل عرض كافة مطالبهم والتي يأتي في مقدمتها التحقيق مع قيادات الصندوقين بتهمة إهدار المال العام، والاستناد في ذلك إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تثبت وجود فساد بالهيئة القومية للتأمينات -على حد وقولهم-، ووقف الخصومات التي تقرها الضرائب على رواتبهم.
وأضاف الورداني أن المتضررين من الموظفين ربما يقررون الإضراب عن الطعام بمقر عملهم، لكنهم لن يلجأوا حاليا إلى وقف العمل بالمعاشات لأنها أمن قومي .