احتجاجات للعاملين بالنقل البحري بالإسكندرية
ناشد العاملون بالقطاع البحرى بالإسكندرية رئيس الوزراء الاستجابة لمطالبهم حتى لاتحدث انقسامات فى المطالب الفئوية، ولرفع الظلم الذى وضعه المهندس علاء فهمى الوزير السابق للنقل والمواصلات لحماية أسر أصحاب الشركات ولعدم اختفاء هذا النشاط مستقبلا عنهم بعد معاناة أصحابها فى صنع اسم وسمعة للشركة.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية تباطأت بتعديل القرار 107 لسنة 1967 حيث كان مرخصا لأصحاب المهن المسموح لهم الدخول فى الميناء لفترة ثلاث سنوات على أن تجدد فى نهاية المدة، فعدّلت الهيئة من القرار إلى أن أصبح سنة واحدة مقابل 200جنيه بدلا من 33جنيها، وعندما اعترض العاملون على المبلغ وزعت الهيئة على المتقدمين تعهدا لتجديد رخصة مزوالة المهنة بالالتزام بأى زيادة أخرى فى المصروفات مما أصاب أرباب المهن بالخوف لعدم موائمته للوضع الحالى ولرفع المعناة من على كاهل أرباب المهن.
وكانت قرارات وزير النقل السابق علاء فهمى قد تسببت في اندلاع احتجاجات من العاملين بقطاع النقل البحرى عندما صرح بعدم الجدية في التغييرات في القرار 680 لسنة 2001 (نقل بحرى) الى القرار 520لسنة 2003 والتى لم تأت بجديد .وكان المهندس علاء فهمى وزير النقل السابق قد وعد بالتغيير ولم يوف كما نشرته
وذكر العاملون أن قرار المهندس علاء فهمى وزير النقل والمواصلات السابق رقم 86 لسنة 1998 (نقل بحرى ) والذى تنص المادة الاولى بقرارى 30,31لسنة 1998 بالتراخيص الصادرة من هيئة الموانىء المصرية للسادة أصحاب الشركات العاملة بمجال التوريدات والاشغال البحرية على أنها تراخيص شخصية وليست تراخيص باسم الشركة وذلك وفقا لقرار 86 لسنة 1998
مضيفين أن هذا القرار يخالف القانون لأن طالب الترخيص تاجر له سجل تجارى وشركه لها كيانها القانونى فيترتب على هذا القرار حرمان باقى الشركاء من ممارسة النشاط بعد وفاة أو مرض صاحب الترخيص ومن ثم إغلاق الشركة وتشريد العاملين بها بالإضافة الى الأضرار المادية التى تلحق بهم نتيجة توقف هذا النشاط بالغرفة.