"الأعلى للأباء والمعلمين" يطالب بصلاحيات مالية

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، -وزير التربية والتعليم - إلى أن المجلس هو قاطرة رفع التعليم في مصر، وهو حلقة الوصل التي ما زالت تحوز ثقة الناس نتيجة لاتصال أعضائه بالمجتمع المدني وانخراطهم فيه، واحتكاكهم بأولياء الأمور.

وأشار غنيم، فى اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الى أننا نستطيع في مجالس الأمناء والآباء والمعلمين التفكير خارج الصندوق وليس داخله، وأن باستطاعت أعضاء المجلس أن يجعلوا عمله عملاً مؤسسياً له رؤية في كيفية تطوير التعليم في مصر.
وأكد أن المجلس هو المرآة التي نستطيع التعرف من خلالها على صدى القرارات الوزارية على الناس ومدى تقبلهم أو رفضهم لها.
واستمع الوزير لممثلي المحافظات في مجلس الأمناء الذين طرحوا بعض مشكلاتهم أمامه: حيث رأى أحدهم ضرورة تفويض أعضاء مجالس الأمناء في الصلاحيات المالية التي يمكنهم من خلالها تنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها دون مراجعة من أحد، وأشار البعض الى تضررهم من عدم اختصاص المجلس بوضع أي تصور عن خطط الأنشطة بالمدارس، وعدم مقدرته على الاعتماد المالي لأي شىء يتم الاتفاق عليه، كما طالبوا

بإعادة النظر في القرار 567 المنظم لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وتضرر معظم الحاضرين من خصم 20% من قيمة أي تبرعات يتم تخصيصها لخدمة العملية التعليمية حيث أكد الوزير أنه قد أرسل لوزير المالية لحل هذه المشكلة وفي انتظار الرد.
واقترح الوزير حضوره اجتماعاً شهريا للمجلس يتم فيه عرض المشكلات، مؤكداً أنه في كل لقاء سوف يتم الخروج بمجموعة من التوصيات يتم توجيهها الى المديريات مباشرة .
كما وجه الدعوة الى أعضاء المجلس لحضور لقاءات الفيديو كونفرانس التي تعقد في يوم السبت من كل أسبوع حتى يعرضوا مشكلاتهم أيضاً منوهاً الى أنه قد تم تقسيم المحافظات الى 4 مجموعات تجتمع كل منها في أيام السبت الأربعة بالشهر.