مجلس جامعة الإسكندرية يدين تعطيل المصالح العامة

أدان مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة، غلق الإدارة العامة للجامعة أمام العاملين بها، وتعطيل الأعمال والاضرار بالمصالح العامة للمتعاملين معها.

كما أن المجلس يؤكد أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة، والدعم الكامل للمطالب المشروعة للعاملين بالجامعة، والالتزام بالاستمرار فى المطالبة بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة وأهمها إنشاء كادر للعاملين ضمن قانون تنظيم الجامعات.
كما أكد المجلس ضرورة فتح مبني إدارة الجامعة ابتداء من غدا الاثنين لجميع العاملين وإعادة العمل بها.
وأعلن رئيس الجامعة أنه سوف يتم تشكيل لجنة مالية لحصر موارد الجامعة وصرف مبلغ مائتي جنيه شهرياً لجميع العاملين بالجامعة مكافأة للجهود غير العادية مقابل جودة الأداء وذلك ابتداء من أول نوفمبر القادم.
ووضع آلية لتعديل هياكل الأجور والمكافآت لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، كما وضع منظومة عامة لعلاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى متميز من الخدمة الطبية، وإنشاء صندوق لدعم العاملين للاستفادة منه في تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية. وحرصاً على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصالح العاملين والطلاب يؤكد المجلس ضرورة التزام عمداء الكليات بتطبيق القانون فيما يتعلق بعمليات الحضور والانصراف، مع مراعاة ضرورة متابعة إدارة الكلية لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية، والموافقة على مطالب السادة العاملين بالجامعة والمقررة فى الاجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 19سبتمبر الجاري، والتي تتمثل فى إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة كيفية التطبيق، والانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية

المتأخرة (بدل العدوى – مكافأة الحافز – مكافأة الاختبارات الشفهية – مكافآت اختبارات القدرات ...) خلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخه وإيقاف جميع التحقيقات مع العاملين والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية حتى تاريخه. 
كما وعد المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين فى مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى ولانتخاب هؤلاء الممثلين، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخه.. وإلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة ومستشارى الأنشطة، ووضع حد أقصى لعدد اللجان التى يشارك فيها العاملون بالجامعة ووضع حد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان، وضرورة تعيين أمناء الكليات استنادًا إلى معايير متفق عليها مع استطلاع رأى العاملين وتشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لما يلى خلال شهرين: وتشكيل مجلس إدارة نادى العاملين بالانتخاب، وتشكيل مجلس إدارة جمعية التأمين العلاجي بالانتخاب. وتشكيل مجلس إدارة جديد لنقابة العاملين بالجامعة، ومخاطبة التنظيم والإدارة للتأكيد على وقوف الجامعة مع المؤقتين على الصناديق الخاصة لدعم مطالبهم بالتثبيت على الباب الأول من الموازنة (بدلا من فصل بالموازنة).