مفوضى الدولة:حل الحزب الوطني
أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وإعادتها للدولة في ضوء الدعوي المرفوعة من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق أمام المحكمة الإدارية العليا »دائرة الأحزاب«.
وكان »بكري« قد أقام الدعوي وأكد فيها مخالفة الحزب الحاكم السابق للمادتين 4 و5 من قانون الأحزاب السياسية ومخالفته للعديد من المواد الدستورية والأحكام القضائية ورفضه تنفيذها، وقيامه بتشكيل ميليشيات شبه عسكرية وتزويروكان »بكري« قد طالب بحل الحزب الوطني السابق ومصادرة أمواله وعقاراته، وتمت إحالة الدعوي من قبل المحكمة الإدارية العليا إلي هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت تقريرها أمس.. وتنظر المحكمة الإدارية العليا التقرير غداً السبت برئاسة المستشار مجدي العجاتي.