اتحاد العمال المستقل يطالب بسحب مشروع تجريم الاحتجاجات

طالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية والعمالية الحكومة المصرية بسحب مشروع مرسوم قانون تجريم الاحتجاجات.

وناشدوا المجلس العسكرى بعدم إصداره، مؤكدين على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلو العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلو رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.

جاء ذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء المصرى خلال اجتماعه أمس الأربعاء على مقترح مرسوم بقانون يقضى وفقاً لما أفادت به الصحف

ووسائل الإعلام- "بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر، التى يترتب عليها تعطيل العمل فى جهات عامة أو خاصة، وعقاب كل من يحرض عليها بالحبس، وغرامة كبيرة تصل إلى نصف مليون جنيه" ومن المقرر أن يتم عرض هذا المرسوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإبداء الموافقة النهائية عليه وإقراره.