إحالة دعوى إبطال عقد بيع "المنصورة للراتجات" لمفوضى الدولة

أكد محب المكاوي، المحامي عن عمال شركة المنصورة للراتجات، أن مفوضية دائرة سابعة استثمار قررت فى جلستها أمس الاثنين، بمجلس الدولة، حجز دعوى إبطال عقد الشركة للتقرير بحالتها وذلك بالقرينة لعدم تنفيذ طلبات المحكمة من قبل هيئة الاستثمار والمدعى عليهم بتقديم ملف عملية البيع أكثر من مرة وبالتالي هذا يعد قرينه لصالح المدعى والخصوم المتداخلة تضامنيا.

وأضاف المكاوي أن جميع تقارير الأجهزة الرقابية وخاصة الرقابة الإدارية سيتم ضمها لملف الدعوى وكذلك سيتم تعديل وإضافة بعض الطلبات بجانب إبطال عقد بيع الشركة وهى إعادة جميع العمال المفصولين والذين اجبروا على تقديم استقالتهم إلى العمل.
ومن ناحية أخرى، تمنى عمال الشركة أن تعجل هيئة مفوضي المحكمة بكتابة التقرير فى أسرع وقت حفاظاً على حقوق العمال المهدرة منذ عام 2004 وحتى تاريخه نظراً لاختفاء عقد البيع والذي يتضمن جميع حقوق العاملين ( إن كان هناك فعلاً عقد بيع للشركة - على حد قولهم-) وإن كان لها مشتر حقيقي غير الإدارة الهندية للشركة والتي كانت تدير الشركة فقط قبل استحواذها على نسبة 75% من أسهم الشركة من خلال البورصة المصرية فى

عام 2009.

وأضاف العمال أن شركة المنصورة للراتجات تعد من الشركات التى وضعت عليها الكثير من علامات الاستفهام بيئيا نظرًا لإصرار الشركة منذ عام 2004 على مخالفة قانون 48 لسنة 1982 المنظم لعمليات الصرف الصناعي على المجارى المائية ورفع العديد من التقارير بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية فرع الدقهلية للمسئولين بمخالفات الشركة ولكن تجاهل المسئولون التقارير الرقابية والأخذ بتقارير أحد الاستشاريين المتعاقد معهم الشركة وكذلك نتائج العينات فى المراكز البحثية التى ترسلها الشركة بمعرفتها ويتم تحليلها بأجر، وهى عبارة مياه جوفية مخلطة على أنها صرف صناعي معالج، كل ذلك يثير أيضا الكثير من علامات الاستفهام عن علاقات كبار المسئولين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الإدارة الهندية مع إصرار الإدارة الهندية على مخالفة القانون".