مكاتب تصدير الأثاث بدمياط.. تستغيث
بحث د.محمد محمود يوسف محافظ دمياط الأزمات التي تواجه أصحاب مكاتب التصدير بدمياط والتي تم إحالتها إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضح أصحاب هذه المكاتب أن دمياط تعتمد على نشاط تصدير الأثاث، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك كيانات شرعية من خلال مكاتب معتمدة لمساعدة المنتج الصغير في التصدير وأنه في بداية عام 2006 كانت الدولة تدعم تصدير منتجات الأثاث وكانت مكاتب التصدير توصل الدعم إلى الصانع الصغير إلا أن مجلس تصدير الأثاث بعد ذلك اعترض على دعم التصدير وخاطب جهاز الدعم بوقف الصرف لمكاتب التصدير في
وطلب المحافظ إعداد مذكرة تفصيلية توضح أبعاد المشكلة ومقترح بالنقاط الفنية لإزالة أسباب مخالفات التهرب الضريبي للعرض على وزير المالية والمطالبة بتشغيل المكاتب وصرف مستحقاتها من الدعم، حيث إن التهرب الضريبي لا يمنع ممارسة النشاط ومخاطبة وزير الصناعة لإعادة تشكيل مجلس تصدير الأثاث على أن يضم ممثلين عن مكاتب التصدير بدمياط.